وحدات حماية المرأة YPJ ضمان لحماية حقوق المرأة المشروعة

 

وحدات حماية المرأة YPJ

ضمان لحماية حقوق المرأة المشروعة

وحدات حماية المرأة ستكون الضامنة

لتلبية الحاجات الأمنية الأولية،

وتكرس مساعيها في صون حقوق المرأة

ضمن دستور ديمقراطي”

 

لنا حسين

مسؤولة قسم العلاقات في مكتب العلاقات العامة YPJ

 

أن شعارنا الأساسي هو؛ “لو امتلكنا قوة العالم بأسره فلن نهاجم أحداً، ولو اجتمعت قوى العالم بأسره ضدنا فسنتبنى نهج الدفاع المشروع”.

والكلمة المختصرة: وحدات حماية المرأة Yekîneyên Parastina Jin YPJ. نسبة إلى معنى الاسم باللغة الكردية.

اشتق الاختصار من الأحرف الأولى لاسم الوحدات باللغة الكردية، كونها في بداية ظهورها كانت ذو طابع كردي بحت، وسرعان ما اكتسبت هذه الوحدات ثقة وإعجاب النساء من كافة مكونات غربي – روجآفاي كردستان، ومناطق إقليم شمال وشرق سوريا من عرب وسريان وآشور وشركس، وهي اليوم تمثل القوة الرسمية للنساء ويبلغ عددها أكثر من عشرة آلاف امرأة منهن 881 ارتقين إلى مرتبة الشهادة، وهذه الوحدات النسائية تصل نسبتها إلى حوالي عشرة بالمائة من إجمالي أعداد قوات سوريا الديمقراطية.

 كانت الانطلاقة من بداية انطلاق شرارة ثورة روجآفا حيث تصدرت المرأة الكردية المشهد في درء خطر الفصائل المتطرفة وهجماتها على غربي كردستان (روجآفاي كردستان)، ومناطق شمال وشرق سوريا، وبالتزامن مع تواني النظام السوري عن حماية المناطق الحدودية مع تركيا والعراق، والتي كانت منبعاً لتوافد العشرات من تلك الفصائل الراديكالية المتطرفة كجبهة النصرة وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي داعش فيما بعد.

في بداية الثورة تشكلت وحدات الحماية الذاتية الشعبية YXG)) Yekîneyên Xweparastina Gelêrî، والتي اقتصرت مهامها على الدفاع المشروع عن الأحياء والقرى والمدن. ولا سيما أن النظام السوري كان حينها يقصف المناطق المأهولة بالسكان، بحجة محاربته لفصائل ما سميت بالجيش الحر المعارض للنظام السوري، لذا دافعت هذه الوحدات يداً بيد مع أهالي روجآفاي كردستان ومناطق شمال وشرق سوريا عن أمنها.

 هذه الوحدات كانت مكونة من شبان وشابات كردستانيين ومع الوقت كسبت ثقة الأهالي من كافة مكونات المنطقة، تحولت إلى وحدات حماية الشعب ((YPG في العام نفسه، وتم وضع نظام داخلي يتضمن مبادئ ومعايير متوازنة وبما يتناسب مع المرحلة حينها. تلك المبادئ التي نجحت بشدة في كسب فئات الشعب المختلفة، وكان للمرأة خصوصيتها ضمن هذه الوحدات وأيضاً تمتعت بالمساواة مع الرجل في التراتيبية العسكرية ووزعت المهام الدفاعية بشكل متساوٍ بينها وبين الرجل، ولأول مرة في تاريخ المنطقة وليس في تاريخ الكرد المليء بثوراتٍ قادتها النساء، ولكن في سوريا كانت التجربة الأولى والتي أبهرت نظيراتها من النساء وحولت أنظارهنّ إلى جسارة نساء الكرد.

 ونتيجة لذلك ازدادت أعداد النساء اللواتي انضممن من كافة المناطق، مما تطلب إنشاء وحدات نسائية وتم الإعلان عنها بكونفرانس رسمي استضافته مدينة ديريك في 4/نيسان/ 2013 ، وتم بموجبه وضع نظام داخلي خاص بوحدات حماية المرأة، وبالمعايير الشاملة للنظام الداخلي لوحدات حماية الشعب والمعايير النسوية الخاصة بوحدات حماية المرأة، وبتاريخ11 /أكتوبر /2015 تم الإعلان عن تأسيس قوات سوريا الديمقراطية والتي تعد الجيش الرسمي للمنطقة والمظلة لكافة الوحدات مع الحفاظ على خصوصية الوحدات النسائية ضمن هذه القوات، وكما بادرت وحدات حماية المرأة بتشجيع النساء من كافة المكونات الأخرى لتشكيل مجالسهم العسكرية التابعة لوحدات حماية المرأة مع توفير كافة أشكال الدعم العسكري واللوجستي ومتطلبات التدريب لهن

هذه القوات ستكون الضامنة لتلبية الحاجات الأمنية الأولية، وتكرس مساعيها في صون حقوق المرأة ضمن دستور ديمقراطي، عوضاً عن النظر إليها كقوة مناهضة للدولة أو بديلة لها، أو جيشاً أنصارياً كلاسيكياً، فوظيفتها الأساسية – باختصار – العمل على حماية الحقوق القانونية والدستورية لقيم المجتمع بما فيها وجود الكيان الثقافي والبيئي والقومي. في حال تعرضها للانتهاك، أو عندما لا يقوم القضاء بوظائفه، وريادة المقاومة إزاء الاعتداءات.

يحتل مفهوم الأخلاق بكافة فروعه الإنسانية والمجتمعية وحتى الفردية، الدرجة الأولى في نهج وحدات حماية المرأة، ويرتكز التعامل مع بعضهن ومع المجتمع على مفاهيم شاملة وانسانية كمبدأ الإيثار وتفضيل الآخر على النفس والروح الجماعية في العمل والحياة اليومية والتعامل الإنساني في حالات السلم والحرب.

ضمن أساسيات حياتهن اليومية وكبند عريض من بنود نظامها الداخلي، نجد أنّ التدريب يحتل الصدارة في حياتهن، التدريب الجسدي والنفسي والفكري والعسكري، إذ تقضي المرأة في وحدات حماية المرأة جل يومها بالتدريب أي أكثر من 60% من وقتهن ينقضي بالتدريب من كافة النواحي.

 وهذا ما حتّم على الوحدات تطوير منهجية تخصصية في الأكاديميات الفكرية والعسكرية، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في عملية التغيير في مستواها الذهني والثقافي وتحليل وتقييم الحقائق والوقائع التي تخص ماهية كينونتها وذاتيتها، وكيفية الاعتماد على قوتها الجوهرية وترسيخ الروح الوطنية.

 إذ تتلقى العضوات تدريبات مكثفة من خلال الأكاديميات التي تشرف على تدريبهن عبر كوادر تدريبية مؤهلة ومدربة، وكما يتم تحديث مناهج التدريبات بشكل دائم وتحرص الأكاديميات العسكرية لوحدات حماية المرأة على توفير المنهج التدريبي واللغة المناسبة لمكونات المنطقة المختلفة، وقد تشكلت أكاديميات خاصة للعضوات الأجانب المنتسبات من أوروبا والخارج.

بالطبع من أهدافنا الرئيسية:

– حماية القيم الوطنية.

– إبراز القوة الذاتية للمرأة، ودورها الريادي في المجتمع بتحويل طاقاتها الكامنة وتفعيلها عملياً، بحيث تكون الحامل للثقافة المجتمعية والسلام.

– إزالة آثار الطابع الذكوري في المجتمع على كافة المجالات، والخروج من الأطر النمطية التي تم تأطيرها بها.

– التكامل في الأبعاد المجتمعية أخلاقياً وثقافياً، وتحقيق علاقة متوازنة فيما بين الفرد والمجتمع بشكل عملياتي.

 – ضمانة للمشاركة الفعلية للنساء على كافة الصعد السياسية والثقافية والاجتماعية.

 – نبذ كل ما له علاقة بالسلطة البطرياركية واحتكار العسكرة.

 –  تخطي كافة المفاهيم القوموية، الدينوية، العلموية، والمذهبية والطائفية والجنسوية.

  – إزالة تَبِعات الحدود السياسية والجغرافية التي تجزء الخارطة النسوية وتشتت طاقاتها وامكانياتها، عبر بلوغ آفق أممية بمنظور جديد وشامل للمجتمع النسوي.

شكل المجتمع المتشبع بالعادات والتقاليد المقيدة والمتشابكة عائقا أمام النساء لأي محاولة إبراز ذواتهن أو المشاركة الفعلية في ميادين العمل والمجتمع، كانت المرأة في واقع المجتمع السوري مهمشة ينظر إليها كأداة جنسية ومعملاً لإنتاج الأطفال وقد تم تأطير أدوارها بالأشكال النمطية المتعارف عليها حسب الدين والمجتمع الشرقي والعرف والعادات البالية.

 فإذا فكرت أن تصبح وزيرة للدفاع مثلاً أو قاضية أو مستشارة؛ فتلك ضروب من الجنون بالنسبة للمجتمع وتكون تلك المرأة منبوذة لأنها تطلب أن تعمل في ميادين الرجال حسب القوانين العشائرية والدينية الخانقة. هذا بشكل عام، ولكن هناك أيضاً التمييز الطبقي والإقصاء القومي الممارس من قبل السلطات البعثية، فأن تكون كردياً إنه لأمر كاف أن يُنظر إليك بشكل دوني أو كخطر على أمن الدولة.

 كانت سياسات الإقصاء تضرب بمناديلها على المجتمع الكردي بكافة الأشكال، فأقصي شبان وشابات الكرد من الدراسة في فروع محددة وبشكل خاص الأمنية والدبلوماسية. فتلك سياسات ممنهجة لتضليلهم وإبعادهم عن زمام السياسة والمشاركة الفعلية. النظام السوري لم يضمن المساواة أو حتى تفعيل أدوار المرأة فباسم الشريعة الإسلامية سنت القوانين التشريعية في سوريا، وهذه مجرد ذريعة للدولة كي لا تنفذ الالتزامات التي تفرض عليها بمقتضى المعايير الدولية.

 فعانت المرأة في كنف التشريع ذو الأصول الدينية من الزواج المبكر، الاغتصاب في كنف الزوجية، تعدد الزوجات، حرمانها من الوصاية على أطفالها وفقدان الحرية بإنهاء الزواج، حرمانها من حقها في الميراث بشكل عادل وحق التصويت والترشح. فقد كان القانون السوري يشرعن قتل المرأة بحكم مفهوم الشرف، وهذا بحد ذاته شرعنة لإبادة حية بحق المرأة تحت وصاية الأب، الزوج، العشيرة والقبيلة.

شكّل كل ما سبق؛ الأرضية لتشكيل الدوافع للمرأة والمجتمع للنهوض من أجل التحرر من براثن العبودية للأنظمة الحاكمة ووجدت النساء في وحدات حماية المرأة الأمل والحلم المتحقق بالتحرر والعيش بكرامة دون الاستناد على أحد سوى قوتها الذاتية، لذا تحدّت كل العوائق المجتمعية والقبلية والدولتية وباشرت بالانضمام لصفوف جيشها النسوي (حلمها المنشود).

وحدات حماية المرأة هي تشكيل عسكري نسائي في روجآفا، حيث تنظم هذه الوحدات نفسها بشكل هرمي متسلسل، وتدير شؤونها الإدارية والعملية ذاتياً، كما تشغل مكانتها ضمن التراتيبية العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، ومع الحفاظ على خصوصيتها وهيكليتها العسكرية التي تتألف من قيادة عامة ومعاوناتها الأربعة. حيث تنتخب في الاجتماع السنوي للمجلس العسكري، وتلتزم بتنفيذ القرارات والمخططات المقررة في اجتماعات المجلس العسكري، ومن مهامها  إعداد وتدريب القوات للمهمات الموكلة إليها بدنياً وفكرياً، رفع المستوى القتالي للقوات، قيادة العمليات العسكرية تخطيطاً وتنفيذياً، تنظيم القطع والوحدات وتحديد مهامها وإدارتها، تنفيذ عمليات التأهب والتعبئة عند إعلانها، تحضير الخطط  وإعطاء أوامر القتال واستدراك حاجات القوات والمحافظة على مستوى التجهيزات والأعتدة، وضع البرامج اللوجستية للقوات ومتابعة تنفيذها، تعيين وترفيع وعزل قياديات وحدات حماية المرأة، وضع خطط دفاعية واستراتيجية مشتركة مع وحدات حماية الشعب، إرساء العقيدة القتالية لجميع الصنوف والالتزام بكافة الاتفاقيات والخطط المشتركة التي تبرم من قبل المنظومة الدفاعية في روجآفا على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف الحفاظ على السلام الإقليمي والدولي وفق دستور نظام لامركزي تعددي ديمقراطي.

أما المجلس العسكري؛ فيتشكل من أعضاء القيادة العامة وقادة المقرات المركزية وقيادات المناطق الأربعة، مهامها هي تنفيذ قرارات القيادة العامة في أوقات الحرب والسلم، والإشراف على جاهزية القوات، كما إنها الهيئة التنفيذية والمخولة بتطوير الطرق والوسائل التي تساعد على تطوير وتحسين مستوى الخدمات للقوات.

وبالنسبة لقيادة المنطقة ومهامها؛ فهي تتألف من قيادة المقر المركزي وقيادة المناطق بالإضافة إلى قيادة المحاور(الساحات)، ومهمتها إعداد وتنظيم وتنفيذ المخططات المرسومة من قبل القيادة العامة في مجال الحرب والحفاظ على جهوزية وقيادة القوات والإشراف عليها.

يهدف إلى ارتكاز وترسيخ المنطلقات والأسس الفكرية والوطنية والإنسانية. وما يتصل بها من عادات وتقاليد عسكرية لصقل العسكريين بعقيدة الدفاع المشروع من خلال زرع صفات أخلاقية عالية ومعنوية وقتالية، والثبات في الانضباط العسكري والتضحية وأدراك المسؤولية والولاء للوطن والشعب. ويقع على عاتق هذا المكتب اعداد الاحكام العامة للتدريب وإنشاء المنشآت الأكاديمية وتحديد المنظومة المناسبة من معارف علمية وعسكرية للتدريب التعبوي والتخصصي. ولها الكثير من فروع المكاتب الخاصة بتنظيمها العسكري.

المعارك التي شاركت بها وحدات حماية المرأة:

– تحرير كوباني من النظام البعثي 19/7/2012

– تحرير ديريك من النظام البعثي 21 /7/2012.

– تحرير عفرين من النظام البعثي في 21/7/2012.

– تحرير تل تمر من النظام البعثي في 7/11/2012.

– تحرير عامودا ودرباسية من النظام البعثي 9/11/2012.

– تحرير گر زيرو من النظام البعثي 20/1/2012.

– تحرير جل آغا من النظام البعثي 21/2/2013.

– تحرير تربه سبية من النظام البعثي 1/3/2013.

– تحرير رميلان من النظام البعثي 2/3/2013.

-تحرير سري كانيه من التنظيمات الإرهابية 17/7/2013.

– تحرير تل كوجر من التنظيمات الإرهابية بتاريخ 27 تشرين الأول 2013.

– تحرير قرى جنوب تربة سبية وقامشلو بتاريخ 14 تشرين الثاني 2013.

– تحرير خط حسكة – تل تمر بتاريخ 29 تشرين الثاني 2013.

– معركة تل حميس وتل براك 26 كانون الأول 2013.

– معركة تحرير قرية جزعة 15 شباط 2014.

– معركة تحرير تل براك 21 شباط 2014.

– معركة تحرير جبل شنگال 2014.

– معركة تحرير بلدة ربيعة العراقية 2014.

– مقاومة قرية سرزوري (زرزوري) 16 أيلول 2014.

– معركة تحرير تل حميس وتل براك 21 شباط 2015.

– انتهاء معركة تحرير تل حميس وتل براك في 9 آذار 2015.

– معركة تحرير كوباني 26 كانون الثاني 2015.

– معركة تحرير تل ابيض 2015.

– معركة تحرير بلدة سلوك 2015.

– معركة تحرير منبج .2016

– معركة تحرير الشدادة شباط 2016.

– معركة تحرير الرقة 2017.

– معركة عفرين2018 ضد الاحتلال التركي.

– معركة تحرير دير الزور2019.

– معركة سري كانيه 2019 ضد الاحتلال التركي.

– احداث غويران (سجن الصناعة) 2021.

– حملة الأمن والانسانية في مخيم الهول 2022.

– حملة تعزيز الأمن 2023.