هيئة المرأة تمثل العمود الفقري لتمكين المرأة
هيئة المرأة تمثل العمود الفقري لتمكين المرأة
“هيئة المرأة هي من إحدى هيئات المجلس التنفيذي،
وهي جسم أساسي في منسقية المرأة
في الإدارة الذاتية الديمقراطية”
روكن شمس الدين ملا إبراهيم
نائبة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا
هيئة المرأة من إحدى هيئات المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، تماثلها هيئات ولجان المرأة في الإدارات الذاتية والمدنية في المقاطعات، وهي جهة رسمية معنية بقضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والقانونية والإدارية. تتخذ من مفهوم الأمة الديمقراطية مبدأ أساسي في عملها وتعمل على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، وتحقيق التمييز الإيجابي لصالح المرأة وإزالة المفاهيم الرجعية التي تعيق تطور المرأة والمجتمع منها الظواهر الاجتماعية السلبية بحق المرأة.
كما تقوم على دعم ومساندة المرأة من أجل تفعيل دورها في كافة الميادين، كما أنها تعمل على محاربة كافة أشكال العنف والاتجار بالمرأة والطفل والوقوف ضد كافة أشكال الحرب الخاصة التي تهدف إلى ضرب مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية للوصول إلى مجتمع أيكولوجي متحرر جنسوياً وخالٍ من الحروب والصراعات.
وبناءً على ذلك تقوم هيئة المرأة مع الهيئات واللجان بوضع خطط استراتيجية تنموية في كافة المجالات الخاصة بالمرأة، وتدافع عن حقوقها تؤيد وتدعم القوانين التي تهتم بالمرأة والطفل في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية.
من إحدى خطط ومشاريع هيئة المرأة مع هيئات ولجان المرأة في المقاطعات؛ هي دور حماية المرأة الذي يعتبر بمثابة مأوى للنساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والصحي والجنسي والمهددات بالقتل تحت ما يسمى بجرائم الشرف.
كما يوجد نظام خاص بالدار وبرنامج للنساء الموجودات فيه، وهي تعليم اللغة الأم وتنمية مواهبهن وممارسة هواياتهن كالخياطة والقيام ببعض الأعمال اليدوية (تطريز، تريكو)، ووضع برامج توعوية خاصة بهن، طبعاً هذه المراكز تابعة بشكل مباشر لهيئات ولجان المرأة في الإدارات الذاتية والمدنية، ويتم متابعتهن والتنسيق مع هيئة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا.
إلى جانب هذا الدار هناك دور حماية مؤقتة أيضاً، تم تأسيسها أيضاً وذلك من أجل استقبال الحالات في البداية ودراسة أوضاعهن، إذا انحلت قضيتهن يتم استرجاعهن إلى ذويهن وإن كانت هناك حاجة للبقاء في الدار فإنهن يتحولن إلى دور حماية المرأة الدائمة ريثما يتم حل مشكلتهن، وبعد حل القضية يتم كتابة تعهد خطي من قبل الأهل بعدم التعرض لتلك الفتاة بعد خروجها من الدار.
خلال عام 2023 قامت هيئة المرأة بتوعية وتنظيم النساء من خلال عقد ندوات ومحاضرات ومنتديات نظراً لما تتعرض لها المرأة في مجتمعاتنا المعرفة بالمفاهيم الذكورية للعديد من المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية. وما يحمله هذا الواقع من تهميش للمرأة وحرمان لحقوقها، بالإضافة إلى الموروث التقليدي الذي يقف عائقاً أمام تقدم المرأة ويحد من تطلعاتها نحو مستقبل مشرق، ووجود العديد من القوانين والتشريعات وعوامل الاستبداد التي تشهد بعمق؛ أن نضال المرأة من أجل نيل حقوقها لم يزل قائماً ولم يكتمل بعد، وهذا ينعكس سلباً على المرأة والمجتمع عامةً، كالطلاق بالإرادة المنفردة والزواج القسري وتعدد الزوجات وإلى ما هنالك.
وإيماناً منا بأهمية دور المرأة في الأسرة التي تشكل النواة الأساسية في المجتمع، فإن حرية المرأة ستكون الضمان الأساسي لخلق عائلة ديمقراطية ومجتمع ديمقراطي حر، وإن مستوى رقي أي مجتمع يتحقق من خلال تفعيل دور المرأة ومشاركتها في بناء وتقدم هذا المجتمع.
وبما أن ضمان حرية المرأة وحقوقها من الأهداف الأساسية للإدارة الذاتية الديمقراطية، فلا بد من معالجة جميع قضايا المرأة العالقة في المجتمع والدفاع عنها بوجه الاضطهاد والعنف وضمان حقوقها المشروعة.
من أجل كل هذا كان لدينا برنامج لتمهيد الأرضية للوصول إلى المصادقة على قانون الأسرة في شمال وشرق سوريا عامة والذي يساهم في ترسيخ مفهوم الحياة الندِيّة الحرة في المجتمع.
كما قامت الهيئة بالتنسيق مع كافة الحركات والتنظيمات النسوية في إقليم شمال وشرق سوريا بفعاليات متنوعة الهدف منها؛ الحد من كافة أشكال العنف بحق المرأة، ومنها فعاليات بمناسبة يوم المرأة العالمي، ويوم مناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب عقد ندوات لتمكين المرأة من كافة النواحي، وبسبب هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، واستهداف القيادات وخاصة المرأة تم إصدار العديد من البيانات المنددة بهذه الاستهدافات.
إضافة إلى عقد منتدى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وكان الهدف من عقده التعرف على مدى تطبيق حقوق الإنسان عالمياً وداخلياً، ونوقش فيه الانتهاكات في إقليم شمال وشرق سوريا وحقوق المرأة ضمن المعاهدات والمواثيق الدولية إلى جانب حقوق الطفل وتداعيات الصراعات والحروب على الأطفال.
لضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز، وبمناسبة يوم السلام تم الإدلاء ببيان حول تبني اتفاقية سيداو والقرارين الأمميين (1325، 1820)، المعنيين بحماية حقوق المرأة والتي ستكون الحل الأمثل لحل الأزمة السورية، إلى جانب إرسال رسالة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة(WN) WOMEN))، تبني لاتفاقية سيداو والقرارين الأمميين (1325- 1820)، التي من شأنها ضمان حقوق المرأة لتحقيق المساواة الفاعلة بين الجنسين والعدالة في كافة مجالات الحياة، ومن أجل تحقيق الميثاق الحقوقي للنساء في العالم عبر مبادئ العدالة والسلم الدولي لما أقرته كل الاتفاقيات والقرارات الأممية ذات الصلة لتطبيقها في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.
من أجل تقوية وتوطيد العلاقات مع كافة النساء في العالم، ونشر مشروع الإدارة الذاتية ونظام عمل المرأة في الإدارة تم استقبال وفد من الحركات النسوية في اسكتلندا من قبل الهيئة، وكان الهدف من هذه الزيارة هو معرفة نظام الإدارة الذاتية وخاصة نظام المرأة ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومعرفة النظام الداخلي والقوانين الخاصة بالمرأة.
وخلال الزيارة تم النقاش حول أعمال هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمشاريع الاقتصادية، وأهم الأعمال المنجزة ومعرفة ماهية هيئة المرأة والركائز التي تعمل عليها. إضافة لافتتاح دورات فكرية وثقافية للرجال، الهدف منها التوعية بشكل عام.
في عام 2022 تم ضم مكتب حماية الطفل إلى هيئة المرأة وذلك بقرار رسمي من المجلس التنفيذي في إقليم شمال وشرق سوريا بعد المصادقة على قانون الطفل، لأن المرأة هي المسؤول الأساسي على الأطفال من تربيتهم وتنشئتهم وتعليمهم.
أهم أعمال هذا المكتب؛ أنه يختص بمتابعة أمور رعاية وحماية الطفل من خلال الحضانات ومراكز تنمية الطفولة المبكرة والشكاوى للحد من عمالة الأطفال والتشرد والانخراط ضمن النزاعات المسلحة وغيرها، كما يتابع المكتب أمور الأطفال والنقاش أيضاً مع الجهات المعنية لإيجاد سبل الحل للمشكلات المطروحة. وخلال العام المنصرم كان لهذا المكتب العديد من الأعمال والفعاليات منها:
- من أجل تفعيل الحماية القانونية للأطفال وفق قانون الطفل وتوفير الرعاية الكاملة للأطفال وخاصة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين الخدمات الأساسية لهم، وتأهيلهم وتدريبهم للتخلص من الأفكار المتطرفة الظلامية، كالفكر الداعشي والحد من التفكك الأسري؛ قمنا بعقد الكونفرانس الأول لحماية الطفل، إلى جانبها أقمنا العديد من الفعاليات بمناسبة يوم الطفل العالمي المصادف في العشرون من نوفمبر، كانت لنا فعاليات في كافة المقاطعات وعلى مستوى الإقليم منها تكريم الأطفال في دور الرعاية، والقيام باحتفاليات متنوعة من أجل دعمهم.
- بالإضافة إلى القيام ببعض الدورات التدريبية من قبل منظمات دولية للعاملين والمسؤولين عن المكتب.
- كذلك يوجد دور خاصة لرعاية الأطفال الأيتام في بعض المقاطعات حيث تؤمن هذه الدور الحماية الكاملة لأطفال الفاقدين للأم والأب أو إحداهما والعمل على رعاية الأيتام وتنشئتهم تنشئة اجتماعية صالحة، وتعليمهم مهنياً وثقافياً وأخلاقياً وإكسابهم العادات الحسنة والصفات المثلى وغرس القيم الوطنية في نفوسهم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. خلال العام المنصرم أيضاً تم استقبال العديد من الأطفال في هذه الدار.
- لأن الشهداء هم قادتنا المعنويون وهم من ضحوا في سبيل الحرية بشكل عام وحرية المرأة بشكل خاص، قمنا بتقديم الدعم اللازم لزوجات وأطفال الشهداء.
- ولأننا نحمل على عاتقنا كافة القضايا المتعلقة بالمرأة، كان لنا تنسيق مع مجالس عدالة المرأة من أجل متابعة كافة القضايا المتعلقة بهن.
- إن هيئة المرأة هي من إحدى هيئات المجلس التنفيذي وهي جسم أساسي في منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية كان لنا حضور في كافة الاجتماعات التنسيقية والإدارية الخاصة والعامة.
- ولأن عملنا بشكل أساسي هو التنسيق بين كافة المقاطعات عقدنا خلال هذا العام العديد من الاجتماعات مع هيئات ولجان المرأة بالإضافة إلى القيام بجولات على المقاطعات لمتابعة سير العمل التنظيمي لكافة الهيئات واللجان.
سيكون لنا برنامج عمل موسع خلال عام 2024، وستكون لنا خطط استراتيجية أقوى للتقليل من تأثير العادات والتقاليد الدخيلة في المنطقة، والحد من الظواهر السلبية وكافة أشكال العنف ضد المرأة، والعمل على تطوير الاتفاقيات على مستوى العالم مع الحركات والتنظيمات النسوية بهدف تشكيل جبهة نسائية تدافع عن المرأة وتضمن حقوقها دولياً.
التحضير لكتابة عقد اجتماعي خاص بالمرأة، والتعريف بالعقد الاجتماعي العام من خلال عقد كونفرانس لشرح البنود الخاصة بالمرأة ودورها في العقد الاجتماعي، بالإضافة إلى التركيز للمصادقة على قانون الأسرة وأيضاً دعم وتمويل المشاريع الصغيرة لاستقلالية المرأة اقتصادياً.