مبادئ المرأة الحرة هي مبادئ الحياة الاجتماعية الصحيحة

مبادئ المرأة الحرة هي مبادئ الحياة الاجتماعية الصحيحة

“استطاعت المرأة لعب دورها الطليعي والحقيقي،

والتي أحدثت نقلة نوعية في النهوض بمكانتها

 نحو التدفق والجريان في عملية البناء والتقدم”

ليلى قهرمان

المبادئ هي الحقائق الأساسية الفكرية والعلمية والمنطقية والأخلاقية والمعنوية، التي تنشأ من الخبرة والمعرفة والقيم في معظم الأحيان، وعليها نبني تحركاتنا وتفكيرنا. إذ هو القانون أو الأساس الذي نقوم عليه أفكارنا أو القاعدة التي يجب القيام بها، أو عادة هي التي ينبغي عل الجميع اتباعها، مثل القوانين التي لوحظت في الطبيعة أو الطريقة التي يتمّ بها بناء نظام معين.

أي أنَّه النقطة الأولى التي ينطلق منها تفكير الإنسان، ومنها يمكن تحديد ما هو الصواب والخطأ، وبالتالي يمكن للإنسان أن يتخذ قراره وفقاً لما توصل إليه من نتائج، وطبقاً لمدى تمسكه وإيمانه بضرورة تنفيذ ما لا يتعارض مع مبدأه. حين تنعدم مفهوم المبادئ بين علاقات الاجتماعية فان مصداقية وطبيعة التفاهم الاجتماعي ايضاَ تنعدم. لا معنى لوجود الفكر الإنساني بدون احياء المبادئ والقيم المطلوب. حتى وان الانسان بطبيعته باحث عن الحرية والاخلاقيات المثالية، بدون المبادئ تنتهي الميزة المبنية عليه طبيعته الحرة. ربما البعض يطرح مفهوم القولبة عند وجود المبادئ، ولكن العكس صحيح، المبادئ تحدد المسار الصحيح للسير ضمن حياة تنعم بالمقاييس الإنسانية والوجودية ومن خلالها يستطيع إعطاء المعاني الحقيقية لطبيعة كينونته.

المرأة الحرة في مجتمعنا

فالقوة المتمحورة حول ثقافة المرأة – الأم كانت صانعة للحياة وتطورها التدريجي، والمرأة هي التي أرسّت مبادئ الحرية والمساواة، كونها جزء لا يتجزأ من المجتمعية، وعنصراً أساسياً في إحداث عملية التغيير بين الأفراد وفئات المجتمع. المرأة في مجتمعنا اتخذت مبدأ الحياة الاجتماعية الصحيحة مبدأً أساسياً لها من أجل تطور وتقدم المجتمع، وركّزت على مفهومها الفلسفي للحياة الصحيحة، ومنحت لثورتها مكانة أكثر اهتماماً تاريخياً وعالمياً، وتمَّ نقل هذه المبادئ إلى جميع النساء في العالم.

ولعبت المرأة دوراً تاريخياً ومحورياً في نهضة المجتمعات، والتحضر الإنساني، فمنذ بداية البشرية، أثبتت المرأة هذا الدور، وقدرتها على البناء، والتغيير الايجابي في تلك المجتمعات، وبالأخص في الشؤون الإدارية للمجتمع الطبيعي (الأمومي) المكوّن في النظام الاجتماعي المبني على قيم السلام والعدالة والديمقراطية توسع زماناً ومكاناً، ومع الزمن واكتسابه بعداً وتنوعاً متزايداً.

فالقوة المتمحورة حول ثقافة المرأة – الأم كانت صانعة للحياة وتطورها التدريجي، والمرأة هي التي أرسّت مبادئ الحرية والمساواة، كونها جزء لا يتجزأ من المجتمعية، وعنصراً أساسياً في إحداث عملية التغيير بين الأفراد وفئات المجتمع.

ومع ظهور المجتمع الأبوي البطريركي في الشرق الأوسط والعالم، انقلب التاريخ رأساً على عقب، ليستولي الرجل على كلّ ما أبدعته المرأة واكتشفته، وقنن أعرافاً وتقاليد تجعل المرأة أدنى منزلة من الرجل، عبر صيغ المفاهيم والمعتقدات داخل كافة الحقب التاريخية، من خلال النظريات والايديولوجيات السائدة، والتي بلورت بالسبل الميثولوجية والدينية والفلسفية والعلمية، والتي أضفت شكلاً على الحياة الاجتماعية لإكسابه المنظومة الأبوية، لقلّل من مكانة المرأة عبر العصور.

والتي ظهرت بوضوح في روئ الفلاسفة بالطعن والسلب، في كيانها وقدرتها، على إن الذكور فقط هم المخلوق المباشر للآلهة التي منحتهم الروح، وأنَّ المرأة لا تتعدى كونها صالحة للإنجاب، وهي أدنى منهم في العقل والفضيلة، وإنَّها لم تخلق للعلم والحكمة، وإنّما لإشباع غرائز الرجل، وهي ليست مخلوقة للتفكير بل أنّها مصدر الشرور.

ولم يتوقف الأمر عند هذا فقط، فالأديان التوحيدية والتشريع الإسلامي كان له دور واضح في استهداف واضطهاد المرأة عبر الأحكام والأعراف، على إنَّها خلقت من ضلع الرجل وعورة وقاصرة وبحاجة من يحميها، كلّ هذه المفاهيم الكلاسيكية تسبب في دخول المرأة مرحلة الأسر والكتمان والصمت وحبسها في نطاق البيت، والعزلة عن الواقع الاجتماعي.

مكانة المرأة في النظام الرأسمالي

مع تطور الحداثة الرأسمالية التي تنامت وتوسعت على هوية المرأة، وحولها إلى عبدة عصرية، وأداة جنسية لإشباع شهوات ونزوات الرجل، وسلعة تباع وتشترى في الأسواق، وكمصدر للعمالة الرخيصة والاستغلال في زيادة الربح.

وبهذا نستطيع القول إنَّ المجتمعات الذكورية والسلطوية، حققت على امتداد عقوداً من الزمن، وعبر كلّ المراحل الطبقية والعبودية والنمطية على خنوع وإذلال المرأة، واختزل المرأة في جسدها، وعلى أنَّها امتداد لزوجها أو لوالدها أو لشقيقها، ويحق لهم التصرف بها كما يشاء، وهكذا نشأت النظرة الدونية الخاطئة للمرأة الناجمة عن الذهنية المجتمع، تمَّ استعبدها روحياً وجسدياً وحرمانها من كافة حقوقها عبر الدساتير والقوانين الاحوال الشخصية، التي استندت إلى الشريعة الاسلامية.

فتسببت في ارضاخ المرأة وتجريدها من كيانها، لأن دائماً القوانين كانت لحماية الرجل وشرعنه سلطته، وبهذا رصفت أرضية العبودية، وظهور التمايز الطبقي والجنسي المبني على النوع الاجتماعي، للتصدر قائمة الشرائح المسحوقة وعرضة للهزيمة النكراء، والزوال الدائم وجهاً لوجه على مرَّ التاريخ.

الصورة النمطية التي يختزل فيها المجتمع هوية النساء، ليست انعكاساً لتركيبها الجيني أو طبيعتها البيولوجية، بل هي أعراف اجتماعية لا علاقة لها بالفطرة، فكلّ الصفات المشينة التي ينسبها المجتمع للمرأة، تبريراً للممارسات القمعية والعنف الي خضعت لها المرأة طيلة التاريخ.

إن النظريات والقوانين ساعدت في ترسيخ، وصياغة الحقيقة المزيفة والمشوهة، على أنَّ الرجل هو القوي والفالح والإله، عبر المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية الخاطئة بحرفية ومنهجية بعقلية ذكورية، التي عززت العنف والتهميش ضد المرأة، والمجتمع وتمخض عنه القوالب الذهنية والقسرية، أضحت المرأة كأقدم طبقة قابعة في القاع، عرضة للضغط والاستعمار على التوالي وباستمرار.

أمام هذا الكم من الاستغلال والحرمان والإبادة التي تعرضت لها المرأة، ولو أردنا أن نقرأ قراءة دقيقة وصائبة، لتبين فداحة الممارسات التي تمَّ تطبقها على المرأة طيلة حياتها من قبل الذهنية الذكورية العالمية والمفاهيم الشائكة، والتي جعلت المرأة ترزح تحت قيود ثقيلة ومغيبة في الحياة التي تفتقر إلى الوعي.

ومع العلم إنَّ المرأة لم تتخذ مكانتها ضمن المجتمع بأي عقد من العقود الاجتماعية التاريخية، والعصرية في مرحلة سلطة الأبوية بإرادتها الحرة وهويتها، فقد سارت الحياة استناداً على العقد الأحادي الطرف، والثقافة الواحدة الدولتية في كافة ساحات المجتمع، مما جعل المجتمع يعيش في الانحطاط، والعقم وتفكك النسيج الاجتماعي، وبهذا فقد المجتمع التوازن الأخلاقي والسياسي والتنوع ونجم عنه الكوارث البيئية، وأزمة في الأدوار والوظائف بين الرجل والمرأة، والذي تحوّل بالتالي إلى مجتمع الذكوري الأدوار.

فالصورة النمطية التي يختزل فيها المجتمع هوية النساء، ليست انعكاساً لتركيبها الجيني أو طبيعتها البيولوجية، بل هي أعراف اجتماعية لا علاقة لها بالفطرة، فكلّ الصفات المشينة التي ينسبها المجتمع للمرأة، تبريراً للممارسات القمعية والعنف الي خضعت لها المرأة طيلة التاريخ.

 قضية المرأة قضية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وإنسانية عامة

لذلك فقضية المرأة، قضية مجتمعية واجتماعية، فأخذت حيزاً كبيراً من اهتمام وتفكير الباحثين والمهتمين، وكونها العماد الأساسي في صرح المجتمع الإنساني، لأن الحياة بدون الحرية لا معنى لها، والمرأة بدون الحرية لا معنى لوجودها، لذلك حرية المجتمعات تتحقق عبر حرية المرأة، والمرأة الحرة تعني الحياة الحرة.

وهي قضية استراتيجية وأساسية، وبالرغم كلّ ما مورس عليها، من الظلم والقهر ومصادرة الحقوق وحجب دورها الريادي والتاريخي منذ القديم وعلى مر العصور، إلّا إنّها لم تستسلم فقاومت وناضلت وتنوعت الحركات النسائية بمراحل التاريخية المختلفة للحصول على مساحة من الحرية.

شهد القرن العشرون حراكاً نسوياً فكرياً، ازدهر بحرية، وأسفرت عنه تطور الوعي المجتمعي، لدرجة ملحوظة نسبةً للماضي، ونمّت عن ظهور مرحلة استنارة تُعرِّف المرأة بتاريخها ونضالها.

ومن هنا جاء أهمية كشف النقاب عن قضية المرأة، لفهم المؤسسات وذهنيات العبودية والأطروحات والأطر المعرفية التي تحكم نظام الفكر العام، والتي طعمت حياة المرأة، ورسمت ملامحها من خلال الاساليب، والعقليات النمطية والجنسوية والمفاهيم الخاطئة، التي لم تتجاوز في نوعيتها الحلول الإصلاحية والإطار العام من الوعي.

أهمية وجود المرأة، وإسناد أنشطة الحرية والمساواة إلى علم المرأة الجنولوجي، تعتبر أول خطوة نحو تصحيح معنى وحقيقة الحياة التي تمَّ تشويهه، ومخرجاً أساسياً لكلّ أشكال الإبادة والعنف والحرمان، ودوراً أساسياً في حلّ القضايا الاجتماعية الشائكة والعالقة برئوية المرأة التي ستكون تنويراً وجوهراً للمجتمع.

من هنا جاءت أهمية ووجود المرأة، كونها موضوعاً محورياً ومعيار عام لكافة الحريات وركيزة أساسية من أجل النهوض بالمجتمع وتحطيم الهيمنة الاستبدادية، وانفتاحه اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، وإعادة التوازن بين الرجل والمرأة، وإقامة دعائمه من جديد على ركائز المساواة والحياة التشاركية، والنموذج البارز أمام العيان والتي نحياها الان هي: نظام “مسد” مجلس سوريا الديمقراطي” ودور المرأة من كافة الجوانب.

فمن هنا جاء الطرح القيّم الذي طرحه القائد “عبد الله أوجلان” عبر النظريات، وأبعاد الأمة الديمقراطية الذي يرشدنا إلى الحياة بتعاريفها الصحيحة، كون الحياة تسير وفق جدالية الديالكتيك، وإقصاء أي عنصر يعني شلل العنصر الآخر.

لذلك من دون استيعاب العلاقة بين المرأة والرجل، وإدراك كافة أشكال ومضامين مستوى العبودية التي مارست على المرأة بيد الرجل، وعقله الاستبدادي والاستعماري، ولا يمكن تصحيح المفاهيم الخاطئة، والوصول إلى النتائج المرجوة، فإسناد أنشطة الحرية والمساواة إلى علم المرأة الجنولوجي تعتبر أول خطوة نحو تصحيح معنى وحقيقة الحياة التي تمَّ تشويهه، ومخرجاً أساسياً لكلّ أشكال الإبادة والعنف والحرمان، ودوراً أساسياً في حلّ القضايا الاجتماعية الشائكة والعالقة برئوية المرأة التي ستكون تنويراً وجوهراً للمجتمع.

شكل العلاقة الغارقة في العبودية بين المرأة والرجل لا تستطيع أن تثمر ذهنياً ولا اجتماعياً إلّا بدعائم أيديولوجية واجتماعية منظمة. إن البحث في طبيعة المرأة والرجل، وتحليل لهاتين الطبيعتين، التي تدخلت فيها القوى السلطوية والتلاعب بها، ضمن السياق التاريخي في غاية الأهمية، يأتي الضرورة النضال والكفاح لفهم الحياة الشراكة الندية، وإدراكها وعيشها بشكل الصحيح، وانطلاقاً من كلّ الأسباب المذكورة، قبل كل شيء علينا تخطي شكل نمط المرأة المتشكلة حسب إرادة الرجل على مرّ التاريخ. يتم ذلك من خلال الإطاحة بهذه الأفكار من خلال المناهج التعليمية والحياة اليومية، وتغيير نمط الحياة القائمة بأنوثتها وذكورتها الموجودة التي تعمق الفجوة الموجودة بينهما، ولتخطي ذلك يجب أن تكون المرأة ملك ذاتها ولذاتها (خويبون)، وأن تخرج نفسها عن كونها تابعة ومملوكة، وعلى الرجل التخلي عن مفهوم الشرف الذي تسبب في عبودية المرأة.

فشكل العلاقة الغارقة في العبودية بين المرأة والرجل لا تستطيع أن تثمر ذهنياً ولا اجتماعياً إلّا بدعائم أيديولوجية واجتماعية منظمة، والتباعد عن حصر الحياة الإنسانية بالتناسل الذي بات يهدد الكون، والذي يفتقر إلى الوعي الذاتي، وتجاوز النظر إلى المرأة على إنّها أداة جنسية وغريزية.

إن بناء العلاقات الحرة مع المرأة تستند على خلفية إنشاء المجتمع وحدة المعنى، ومن يطمح إلى العشق الحقيقي يتعين عليه التخلي عن نمط التناسل، لأن حياة الشراكة الندية تتحقق برفض العلاقة التبعية والملكية، والقضاء على التعصب الجنسوي الاجتماعي التي بلغت أبعاد مروعة مع الحداثة الرأسمالية التي رسمت الحدود التقليدية للمرأة.

لا يمكن عيش الحياة الندية الحرة بين الرجل والمرأة ضمن الواقع الحالي، إلا بإحداث عملية ديمقراطية لعقلية الرجل التقليدية والبالية، والتحرر والتنور والعدالة في سائر البنى المؤسساتية الفوقية والتحتية للمجتمع، والتخلص من إفرازات السلطة والعبودية والجنسوية التي تعيق حركة الحرية، ومعرفة الحقائق التاريخية، والتقاليد والمعتقدات والأعراف الاجتماعية الخاطئة التي ألغت كيان المرأة طيلة التاريخ المدنية المعمرة خمسة آلاف السنين.

وقتها ستكون الحياة الندية الحرة بين النساء والرجال، الذين طوروا قيمهم البنيوية والعقلية والفلسفية، والفكرية بالاستناد على العلم الأخلاق والجمال والقوة الذاتية، الذي سيكون جواباً لأجل الحياة الصحيحة، بالإرادة الحرة في عملية التغير والتجديد بين علاقة الرجل والمرأة والمجتمع، نحو الحرية والمساواة والديمقراطية.

إن مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” والذي يعمل انطلاقاً من مبادئه باعتبار أن حرية المرأة هي أساس وضمانة كافة الحريات، ورمزاً لأجل القضاء على الممارسات اللاديمقراطية وغير العادلة، التي تتعرض لها المرأة، إذ هناك الحاجة إلى المواد دستورية تضمن المساواة المرأة والرجل في جميع المجالات.

أن مشاركة المرأة في عملية صياغة الدستور الجديد في سوريا يعتبر من الأمور الأساسية، ولا يمكن الاستغناء عنها، واعتبار التمثيل بالمناصفة بين الجنسين (كوتا خمسين بالمئة) في كافة المجالات الحياة مبدأ أساسياً، لتحقيق الحياة العادلة الحرة في المجتمع السوري، وضمان ذلك في الدستور الجديد.

دور المرأة في بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي

 إيماناً من مجلس سوريا الديمقراطي، بأن تطبيق وإعادة الديمقراطية والتحول الديمقراطي في سوريا، يكون بوجود الحقيقي للمرأة ودورها الريادين وبعيدا عن المصطلحات الفارغة، ولذلك يعمل على تمكين المرأة سياسياً ودبلوماسياً، وإعداد الثقافة السياسية التي حرمت المرأة لسنوات في سوريا.

حيث يرى المجلس الذي يعتمد مبدأ الرئاسة المشتركة في كافة هيكليته، وهي نقطة تحوّل كبير نحو التغير والبناء المجتمعي والسياسي في المجلس، يؤمن بقدرات المرأة السورية، ويعدّها شرطاً أساسياً في تمثيل الحقيقي، وقيادة العملية السياسية، من أجل الوصول بسوريا إلى بر الأمان، حيث ديمقراطية تعدّدية لا مركزية.

وقتها نستطيع النطق بالحياة الصحيحة المستندة إلى الثورة التي نعيشها اليوم، ثورة المرأة، الشعلة التي أوقدتها المرأة في روجآفا، ضد الظلم والعادات والمعتقدات والمفاهيم الخاطئة، وأشكال التحكم والهرمية التي استعبدت المرأة، أصبحت أملاً وشعاعاً لعودة الحياة إلى مسارها الكوني الصحيح، حيث الحقيقة المتحورة حول المرأة، والتي استطاعت لعب دورها الطليعي والحقيقي، وأحدثت نقلة نوعية في النهوض بمكانتها نحو التدفق والجريان في عملية البناء والتقدم، فتعيش الثورة في كلَّ لحظة من حياتها، فالثورة هو بناء وتجديد لها وللمجتمع، وهي الكفيلة بإحداث الحلول.