الفارق بين القوانين الرسمية ومفهوم السياسة والأخلاق الاجتماعية

الفارق بين القوانين الرسمية ومفهوم السياسة والأخلاق الاجتماعية

“إدارة العملية السياسية تعتمد على المفهوم الاجتماعي”

أفين يوسف حجي

المرأة والرجل هما وجها الحياة، كما يعد كلا الجنسين أساس لاستمرارية البشرية، ولكن، ورغم التاريخ القديم الذي عاشته المرأة وتلك القدسية التي أحاطت بها من خلال إدارتها للمجتمع، وتطبيقها لحياة تشاركية تحقيقاً للمساواة والعدل بين كل الأفراد، وكل الإنجازات التي حققتها من اكتشاف الزراعة والطب ومكانيك النسيج وتخزين المحاصيل، وتلك القيم الأخلاقية والجمالية كالصدق والتسامح والمحبة والسلام؛ إلا أن هذا التاريخ الإنساني القيّم قد وقع تحت سيطرة الذهنية الذكورية التي تأثرت بالفكر الديني المتشدد والحداثة الرأسمالية الشكلية.

والمعروف عنها بأنها تنظر للرجل نظرة (الأفضل) وأنه صاحب السلطة، كما أنها سعت إلى إنكار دور المرأة وتهميشها وكسر إرادتها، مما سبّب في التباعد بين كلا الجنسين وتشويه تلك العلاقة الإنسانية بينهما، ورسم قيود أحاطت بالمرأة تحت مسمى أنها “عورة”، كذلك ساهمت في تقوية قبضة الرجل وسيطرته على كل الميادين السياسية والثقافية والتشريعية بداية من الأسرة وصولاً إلى المجتمع، والذي تمثل في نشوء مفهوم التعصب الجنسي.

وقد تعددت أشكاله كالتعصب الديني والعرقي والطبقي والفكري والرياضي، والتعصب على أساس اختلاف الجنس وكذلك التعصب السياسي. إنه مرض اجتماعي يسعى إلى تفكك وزرع بذور الغرور والاستعلاء والنظرة الدونية للآخر، وذلك بسبب التربية والتنشئة الاجتماعية غير السوية، والأعراف الاجتماعية التي ابتعدت عن المعنى الحقيقي للحياة التشاركية الحرة.

 من هنا؛ أحب لفت الانتباه أو شرح مفهوم (التعصب) على أساس الجنس أو ما يسمى بالتعصب الجنسي، وما هو تعريفه وأسبابه وأشكاله؟ وطرق معالجة هذه الظاهرة.

التعصب الجنسي هو التعصب القائم على جنس الشخص باعتبار أن أحد الجنسين أعلى قيمة من الآخر، كما يتضمن مبدأ التفاضل بينهما على أساس الموهبة والكفاءة، وكثيراً ما يتمثل هذا النوع من التعصب بانحياز سلبي اتجاه النساء وأدوارهن المجتمعية والكومينالية. ومن الممكن أن نقول عنه، أنه تعصب انحيازي في تبني اتجاهات سلبية تجاه النساء وأدوارهن الاجتماعية والسمات الشخصية التي يتعين عليهن التحلي بها، ومن مظاهره استصغار وتهميش لقدرات المرأة الفكرية والسياسية والأخلاقية والمبدئية والتنظيمية …الخ

التمييز والتصنيف

أظهرت الأبحاث التي تدور على هذا المصطلح، في سبعينيات القرن الماضي، حيث تم تعريفه (الاعتقاد الفكري السائد الذي يؤمن بأن أحد الجنسين أفضل من الآخر)، وهو يتضمن التمييز على أساس التصنيف أو على أساس الجنس أو على الأدوار الاجتماعية، إذ تتم الممارسات في أغلب الأحيان تجاه جنس النساء.

 ويبرز هذا التعصب بشكل واضح في المجتمعات البطريركية، حيث تتمثل هذه المظاهر في البلدان من خلال سيادة الرجل على المرأة، بغض النظر عن الطبقة أو العرق أو الإثنية أو الدين أو الثقافة، حيث يتم فرض القيود والحواجز والقوانين التي تقف عائقاً أمام النساء في سبيل وصولهن إلى مواقع إبداء القرار ضمن المجتمع، فضلاً عن التحرش الجنسي الذي يتعرضن له في أماكن العمل والعنف بكافة أشكاله.

حقيقتةً؛ في الكثير من المجتمعات إن كانت المجتمع الكردي أو العربي أو الشركسي أو التركماني …الخ، ربما ستظهر الاختلافات في تطبيق مفهوم التعصب الجنسي، ولكن مظاهر التعصب الجنسي واضحة للعيان، ربما ممارسة تلك الظواهر باختلافها ولكن المضمون يبقى مستنداً على مفهوم التعصب الجنسي.

مثلاً: طرح مفاهيم الأخلاقيات والصفات غير اللائقة عن النساء المبثوثة في المعتقدات والأمثال الشائعة كـ (المرأة ضعيفة)، والكثير من المفاهيم التي تهين المرأة وتجعل منها عالة على أسرتها في المجتمع. كما تتمثل النظرة الدونية للمرأة من خلال تقييد حركتها ومراقبتها وفرض أشكال اللباس ووجوب سترها، وذلك بتزويجها بعمر صغير (زواج البنت سترة)، تعني (سترها) من العار، كل هذا ترسخ تلك النظرة الدونية للمرأة وتؤكد على ضعفها وعدم أهليتها بسبب الفكر الاجتماعي المتشبع بعبارة (أنها لا تملك الإرادة الحرة).

تأثيرات مفهوم التعصب الجنسي

 التعصب الجنسي المهني (التمييز الجنسي المهني)، الذي يشير إلى الأفعال والتصريحات والممارسات التمييزية القائمة على جنس الشخص والواقعة في مكان العمل، ومنها التمييز في الأجور.

حيث جاء في تقرير من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاعاً في معدلات توظيف النساء وانحساراً في فجوات التوظيف الجندري والأجور تقريباً في كل مكان، ولكن ومع ذلك لاتزال فرص النساء في إيجاد عمل أقل بنحو 20 % وسطياً وأجورهن أقل بنحو 17% وسطياً من الرجال، بالإضافة إلى معاناتهم من العواقب السلبية للممارسات الشكلية مثل ضغوط الأداء والعزلة الاجتماعية وتغليف الأدوار، كل هذه الممارسات تستخدم لصالح الذكور في العمل.

الوجهة القانونية  

كُتبت القوانين والدساتير بذهنية ذكورية بحتة، حيث جاءت مجحفة بحق المرأة، ولم تنصفها. وسنفرد لكم بعض الأمثلة حول هذا الموضوع

مصر: يتم التمييز بين الرجل والمرأة في إثبات الزنا والعقوبة المترتبة عليها، فحسب قانون جرائم الزنا المادة 237 – 274 – 277 من قانون العقوبات يتطلب إثبات الزنا على الرجل أن يكون داخل بيت الزوجية فقط، أما المرأة فيثبت عليها داخل وخارج بيت الزوجية.

السودان: يتم تطبيق حد الرجم على المغتصَبة التي تلجأ إلى القضاء، ولا تستطيع إثبات تعرضها للاغتصاب بتهمة الزنا بينما يتم تبرير ما يقوم به الرجل.

لبنان: قوانين الأحوال الشخصية في لبنان لدى جميع الطوائف تعطي المرأة حقوقاً محددة ومقيدة في إمكانية إنهاء الزواج مقارنة مع ما للرجل، حيث تتكفل القوانين السنية والشيعية للرجل حقاً مطلقاً في الطلاق، بينما لا تحصل المرأة على هذا الحق إلا مشروطاً.

الساحة السياسية  

إن ما يؤثر في مشاركة المرأة في السياسة، هو وبحسب الذهنية الذكورية كما يصفونها (لعبة الرجال)، وأن هناك اختلاف بين الرجال والنساء في الآراء السياسية. وعلى الرغم من هذه الاختلافات إلا أن الجنس يبقى الصفة المميزة (نساء) أنهن غير قادرات على النجاح في المجال السياسي، بحكم أنها عاطفية وتفتقد للعقل التحليلي الذي يملكه الرجل، خاصة في القرارات المصيرية أو المباحثات الدبلوماسية على المستوى المطلوب، وكذلك المناصب الرئاسية نجد الرجل في الصدارة، حيث يكمن التحدي الأكبر في سبيل وصول المرأة لهذه المراتب هو الذهنية الذكورية لهن، وليس ما يقمن حيث يتم الحكم على قدرة وجاهزية المرأة بمعايير مختلفة عن الرجل.

بالطبع المعايير صعبة وقاسية، لذا نجد النساء عندما يخضن في الميدان السياسي يحاولن التشبه بالرجال من حيث ارتداء الملابس الرجالية حتى يتم قبولهن من قبل تلك الذهنية المتحكمة في هذا الميدان، لذا يتم تقييم النساء على حسب مظهرهن وصوتهن ومهاراتهن اللفظية وشكل الوجه ومن ثم انجازاتهن، حيث لا يزال 69% من سكان العالم، يعتقدون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء، فيما يؤمن 27% فقط من سكان العالم بضرورة أن تكون للنساء والرجال الحقوق نفسها من أجل بناء الديمقراطية.

وبهذا الصدد لقد أوضح المفكر والقائد عبد الله اوجلان في المجلد الخامس من خلال تقديم مرافعاته لمحكمة حقوق الانسان الأوروبية باسم المجلد الخامس “الـــقــضـــيــــة الـــكـــرديــــــة وحل الأمة الديمقراطية “دفاعاً عن الكرد المحصورين بين فكَّي الإبادة الثقافية”، حيث حلل السياسة: “السياسة؛ رغمَ إقصاءِ السياسةِ من المجتمعِ منذ أمَدٍ بعيد، ورغمَ إحلالِ ألغازِ السلطةِ المُطابِقةِ للخيانةِ محلَّها. بَيْدَ أنّ ما يَسري في الميدانِ الاجتماعيِّ الذي تتواجدُ فيه السياسة، هو المصالحُ الحياتيةُ للمجتمع، وسلامتُه ورُقِيُّه بُنيةً ومعنىً. بينما المجتمعاتُ التي تَغيبُ فيها السياسةُ أو تضعف، لن تتخلصَ من المعاناةِ من سلطةِ الإبادةِ والاستعمارِ خارجياً، أو من استغلالِ وقمعِ النخبةِ السلطويةِ والطبقةِ الاستغلاليةِ داخلياً. من هنا، فأعظمُ فضيلةٍ يُمكنُ عملُها من أجلِ مجتمعٍ ما، هي النهوضُ به إلى مستوى المجتمعِ السياسيّ. والأفضلُ من ذلك هو البلوغُ به إلى ديمقراطيةٍ مستدامةٍ وبنيويةٍ تَنشطُ فيها السياسةُ الديمقراطيةُ على مدارِ الساعة”.

من هنا؛ نكتشف بأن إدارة العملية السياسية التي تعتمد على المفهوم الاجتماعي، بان للمرأة الدور الرئيسي في إدارة جميع الشؤون الاجتماعية. وبأن السياسة ليست كما عرّفوها؛ بأنها فن المكر والخداع. السياسة البعيدة عن الأخلاق الاجتماعية هي ليست بسياسة، بل إنها تخدم المفاهيم التعصبية الجنسوية.

في حين نجد أن المرأة في شمال وشرق سوريا وعلى سبيل المقارنة، قد وضعت بصمة واضحة ومميزة في الميدان السياسي، حيث نجدها في المحافل السياسية ذات المستوى الرفيع تناقش وتقرر وترسم الخطط المستقبلية جنباً إلى الرجل، وتطرح قضايا البلاد الحساسة على طاولة الحوار، ليست كامرأة بذهنية ذكورية؛ بل بثقافة المرأة – الأم والتي تحمل بين ثناياها المحبة والجماعية والسلام والعدالة والولفة والمساواة، البعيدة كل البعد عن المفاهيم التمييزية والعنصرية والمتشدة المنقسمة السلطوية.   

العنف ضد المرأة

يختلف العنف ضد المرأة بناء على العرق والثقافة وسياسة البلد، ففي أفغانستان تُلقى الأحماض الكيميائية في وجه الفتيات إذا ما توجهن للمدرسة، وفي آسيا ترغب المرأة في أن ترزق بالذكور فقط، وذلك لضمان وجود مصدر دخل زيادة للعائلة وهذا ما يسمى بالإجهاض الانتقائي للجنس. 

من جانب آخر؛ في ألمانيا يرى أكثر من ثلث الرجال أن العنف ضد المرأة مقبول، حيث قال 33% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً في الدراسة الاستقصائية التي تنشرها مجموعة (نوفكة) الإعلامية، أنهم يقبلون فكرة أن تنزلق أيديهم أحياناً خلال شجار مع شريكة حياتهم.

كما تشكل النساء الغالبية العظمى من ضحايا الاغتصاب والعنف في الاتحاد الأوربي، وتتصدر فرنسا وانكلترا المرتبة الأولى في هذا الميدان، وفق مكتب الإحصاء الأوربي بلغ عدد ضحايا العنف ضد المرأة في فرنسا 601 امرأة، و380 في ألمانيا، و227 في انكلترا، بينما بلغ العدد 130 امرأة في إيطاليا، وفي اسبانيا 113 امرأة، في الفترة نفسها. وحسب الإحصاء، احتلت ألمانيا المرتبة الأولى في عدد جرائم قتل الأزواج لزوجاتهم 189 جريمة، تلتها فرنسا 123 جريمة ثم رومانيا 84 جريمة، انكلترا 70 جريمة، إيطاليا 65 جريمة.

التقسيم العملي

إن المرأة في مختلف أنحاء العالم مازالت تواجه ظاهرة التمييز بين الجنسين في ميدان العمل، وذلك بسبب الشروط المجحفة بحقها، فهناك مؤسسات تفرض عليها عدم الإنجاب، وكذلك التمتع بصفات ومظهر معين والقدرة على تحمل ضغط العمل، أو السفر كما تفتقد الكثير من العاملات الضمان من التسريح التعسفي أو الطرد من العمل فلا توجد ضمانات تحمي حقها كالتعويض عن الضرر الذي أصابها. وبالإضافة إلى معاناة المرأة من التحرش الوظيفي وتداعياته على حالتها النفسية، وخوفها من طردها أو الاستغناء عنها، ولعل وضع الام العاملة هو الظاهرة الأعمق في ميدان العمل فهي الضحية الأولى حيث تقع في موقف لا يحسد عليه من جانب زوجها المتحكم بحياتها، ومن جانب آخر أولادها وأسرتها إلى جانب سيطرة العادات والتقاليد.

وحسب الدراسات والاحصائيات فما زالت النساء في 15 بلداً بحاجة إلى موافقة أزواجهن على العمل، وبالمقابل فإن عدد النساء اللواتي يحصلن على وظائف مدفوعة الأجر يقل عن أمثالهن من الرجال بمقدار النصف، كما تعد الفروق في معدلات البطالة بين الرجل والمرأة في البلدان المتقدمة صغيرة نسبياً، وعلى النقيض من ذلك؛ لا تزال معدلات بطالة النساء في مناطق الدول العربية وشمال أفريقيا تبلغ ضعفي معدلات بطالة الرجال، وهنا نقدم لكم بعض النماذج عن الأجور وتفاوتها في بعض الدول الشرقية والعالمية:

ففي الكويت تحصل المرأة على نسبة 64% من الراتب الذي يحصل عليه زميلها في العمل، بينما تحصل المرأة التونسية على أقل ما يحصل عليه الرجل، ورغم أن تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي أقرت عدداً من القوانين المنصفة للمرأة، حيث تتقاضى راتباً ب 15% أدنى من راتب الرجل.

كما يبلغ متوسط الأجر النقدي الأسبوعي في مصر 12.9% تقريباً حيث يبلغ متوسط الأجور للإناث 850 جنيهاً أسبوعياً، في حين يبلغ متوسط الأجور للذكور في مصر 960 جنيهاً أسبوعياً، ونجد أن المرأة في شمال وشرق سوريا قد أثبتت وجودها في كافة ميادين العمل، حيث حصلت على مناصب قيادية في إدارة المؤسسات والأجر المتساوي مع الرجل وكل الحقوق التي تضمن سلامتها وكرامتها الإنسانية كعّضو فعال ومبدع في بناء المجتمع.  

في حين نجد في بعض الإحصائيات رواتب النساء في أوروبا، مثال: راتب المرأة أقل بنسبة من الرجل في فرنسا وذلك بحسب مسح أجري على الرواتب في العام 2012، أما في الولايات المتحدة فتصل النسبة إلى حوالي 20%.    

أسباب التعصب الجنسي

1- الفهم الديني الخاطئ: وذلك بسبب المغالاة وسطوة رجال الدين ونشر أفكارهم الدينية التي أخرجت الدين من جوهره الإنساني والأخلاقي، ووضعت المرأة ضمن دائرة خدمة الرجل والبيت وإنجاب الأولاد فقط، وأخذوا من الدين ما يناسب إتمام سيطرتهم على المرأة وبالتالي سيطرتهم على المجتمع.

2 – التنشئة الاجتماعية: إن التمييز في التربية والتنشئة الاجتماعية بين الذكر والأنثى من قبل الوالدين من حيث الاهتمام بالذكر؛ لأنه سيحمل اسم العائلة، وإعطائه صفة الرجولة من الصغر، وأنه سند العائلة وبالمقابل توجيه الأنثى إلى أمور الانتباه للمنزل مثل الأم، لأنها بالأول والأخير مكانها في بيت زوجها.

3 – الجهل وقلة المعرفة (التعليم): تلك الصورة التقليدية للمرأة في المناهج المدرسية (ماما تكوي – ماما تطبخ)، هذه النمطية في التعليم ساهمت في ترسيخ مفهوم التعصب الجنسي وتعمقه في المجتمع.

4 – العادات والتقاليد: لا شك أن التعصب الجنسي له جذور تاريخية وثقافية استمرت حتى يومنا هذا، فأخذت هذه الجذور مسمى آخر هو العادات والتقاليد والتي بدورها أصبحت عرفاً اجتماعياً، ينظر إليها أنها ضعيفة وفريسة سهلة وأن مكان المرأة هو المنزل وأنها تحتاج إلى من يحافظ عليها، وبالتالي من واجبها إطاعة زوجها ووالديها وحتى أخوتها وإلا ستكون إنسانة بلا أخلاق وحتى تكون مقبولة اجتماعياً.  

الحلول والأساليب الصحيحة لحل مفهوم التعصب الجنسي:

– السعي إلى تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية، للقضاء على الممارسات القائمة على الاعتقاد أن أي الجنسين أفضل من الآخر.

– الاهتمام بالأسرة وتوضيح معنى الأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية وأن تربية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأبوين.

– تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الدساتير والتشريعات في كل الميادين.         

– وضع القوانين التي تحمي المرأة العاملة وضمان حقوقها في الرعاية الصحية والأمومة.

 – وضع القوانين التي تكفل مشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي والوصول إلى المناصب السياسية العالية على قدم المساواة مع الرجل وكذلك حقها في الترشح والتصويت.      

 – العمل على تحقيق المساواة في مجال التعليم من حيث حصول المرأة على التعليم العام والمهني والتقني، وذلك في المناطق الريفية والحضرية على السواء وكذلك حقها في الحصول على المنح والإعانات الدراسية.

– وضع قوانين حازمة لمكافحة كل أشكال الشدة والعنف ضد المرأة نفسياً وجنسياً وجسدياً.  

– العمل على إعداد وتطوير مشاريع توعوية حول التعصب الجنسي وأثره على الحياة الاجتماعية، وذلك من خلال إعطاء محاضرات في المدارس والمراكز العامة والجامعات والمؤسسات والأكاديميات الخاصة بالمرأة والعامة والمعاهد ايضاً.

– العمل على أعداد ورشات عمل عن موضوع التعصب الجنسي وذلك باستهداف فئات اجتماعية من النساء والرجال لدراسة التجارب التي مرو بها، ومدى معرفتهم بهذا المصطلح.

– العمل على تطوير الدور الرئيسي للإعلام في جميع المجالات الحياتية، منها بث البرامج التلفزيونية عن مناقشة وطرح المفاهيم المعادية لأجل تغير المرأة، وبث برامج خاصة لتربية الأطفال وجعلهم متدربين فكرياً وجسديا بشكل صحيح بعيداً عن التمييز الجنسي. حتى أن الإعلام (قسم الكتابي) له الدور الكبير في تطوير المجلات النسائية والجرائد النسائية لتطوير آفاق المرأة وقلم المرأة نحو الأفضل والأصح.

– قبل كل شيء يجب ألا ينحصر المجال التوعوي في إطار المؤسسات الموجودة في المدن؛ بل بالعكس حتى في القرى والمرأة الموجودة في الصحراء، اي كافة المناطق الاجتماعية.

– نشر مفاهيم التحرر الجنسوي ضمن الكومينات (الخلية المجتمعية الأساسية)، وبعدها التوسع في جميع مجالات الحياة. بدون تعميق ذهنية التحرر الجنسوي من غير الممكن التحدث عن مجتمع متحرر ذهنياً واجتماعياً.

– علينا عدم الاعتماد على القوانين الموجودة، لأنها من نتاج مفهوم الدولة أو بمعنى اصح الذهنية السلطوية، فبدلا منها علينا اتخاذ المبادئ الأخلاقية الاجتماعية المعتمدة على مفهوم السياسة والأخلاق.