التمييز الجنسي ماهيته، أَوْجه التمييز في القوانين السورية، تجربة الإِدارة الذاتية والحلول

التمييز الجنسي ماهيته، أَوْجه التمييز في القوانين السورية، تجربة الإِدارة الذاتية والحلول

“التحيز الجنسي ضد المرأة،

من أخطرْ الظواهر الموجودة في المجتمعات

لما يُسببه من شرخ في النسيج الاجتماعي”

مزكين حسن

لم تكن الظروف الموضوعية والذاتية في تاريخ البشرية منصفة بحق المرأة، منذ أن تم القضاء على نظامها من قبل الرجل. عاشت البشرية أفضل حالاتها عندما سُيرت المرأة دفة قاربها لترسو بها إلى بر الأمان، في نظام الأمومة حيث العدل والتسامح والمحبة والمشاركة والتقاسم كانت عناوين ذلك النظام الأطول أمداً في التاريخ.

ومع دخول الرجل إلى قطاع الزراعة الذي اكتشفتهُ وأدارتهُ المرأة، بدرت أول بوادر التحيز والتمييز الجنسي، حيث التشكيك بقوة المرأة على العمل والانتقاص من قدراتها الجسدية والفكرية، وزاد هذا مع مرور الزمن واصبحت المعركة بين المرأة التي تبحث عن مكانتها والرجل المغتصب، ظاهرة مصدرها الكثير من الميثولوجيات والقصص، فإما أن تكون المرأة ذات كيد عظيم، أو أنها ساحرة ومشعوذة، أو أنها مستبدة وظالمة علما انها كانت إلهة – الأم، والمحبة وإلهة الخصوبة والبركة وإلهة العدالة والمساواة.

فعل الرجل كل ما يستطيع فعله؛ ليجرّدها من ألوهيتها وأصبح التعصب والتحيز والتمييز على أساس الجنس صفة متلازمة مع تطور العلاقات بين الجنسين. وكان السبب الرئيسي في تدهورها وتدهور الحالة الاجتماعية لدى أغلب المجتمعات. فما هو التحييز الجنسي؟ وماهي أوجهه التمييزية في القوانين السورية وتأثيرها على المرأة؟ وماهي الحلول الممكنة لتفادي هذه الظاهرة في المجتمع مستقبلا؟

كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها: فالتعصب الجنسي هو اكتساب أو تبني اتجاهات سلبية ضد النساء كجماعة وضد دورهن في المجتمع والسِمات والخصائص الشخصية التي يتعين عليهن التحلي بها. فالتحيز الجنسي ضد المرأة أو الفتيات من أخطر الظواهر الموجودة في المجتمعات لما تسببه من شرخ في النسيج الاجتماعي، وهو ما يُعرف في اللغة العربية؛ بمجتمع الذكورة والذهنية الذكورية. حيث له ارتباط مباشر بالصور النمطية عن مهام الجنسين في المجتمع، أو أن أحدهما متفوق على الأخر بشكل فطري، وقد يشتمل التحييز الجنسي التمييز ضد الأشخاص من كلا الجنسين، الا انه يستفيض بالتمييز والتحييز ضد المرأة والفتيات، بكل تأكيد.

إن هناك أسباب تكمن وراء ذلك، ومن جُلها؛ الإيمان بأن أحد الجنسين هو أرقى أو أكثر تفوقاً وقيمة وقدسية من الآخر، ظهور الأديان والمعتقدات التي حطت من شأن المرأة وجعلتها ملكاً من أملاك الرجل، مفاهيم الذكورة أو الأنوثة عند كل من الجنسين، الشعور بعدم الثقة تجاه الجنس الآخر وهذا ما يتعلق في معظم الأحيان بمستوى الوعي والثقافة المفروضة. فقد ظهرت كتابات في التاريخ القديم لروما، تمنع المرأة من المشاركة السياسية ولم يكن مسموحاً لها بالتصويت. وفي الصين القديمة وحسب تعاليم كونفوشيوس، تخضع المرأة لطاعة أبيها ثم طاعة زوجها ثم ابنها إن مات الزوج.

الشعوذة والسحر

ذكر في كتاب (مطرقة الساحرات – ماليوس ميلفيكاروم): أن النساء أقدر على الشعوذة والسحر من الرجال وكتبوا قائلين: “كل الأذى هين إلا أذى المرأة، إنها عدوة الصداقة وعقاب لا بد منه وشر ضروري وإغواء طبيعي وطامة مرغوبة، وخطر مقيم وضرر سار، هي شر الطبيعة المرسوم بألوان ناعمة”.  لقد كان السحرة والمشعوذين من الكهنة ورجال الدين وغيرهم يتهمون النساء الرائدات في مجتمعاتهن بالسحر والشعوذة، فيقتلونهن أو يحرقونهن، ولازالت هذه الممارسات موجودة وتمارس باسم الدين في بعض البلدان؛ كالسعودية يقطع رأس المتهمة بالسحر. وفي تنزانيا تقتل 500 امرأة سنوياً بتهمة السحر والشعوذة.

مطرقة الساحرات/ ماليوس ميلفيكاروم: مطرقة الساحرات أو (ماليوس ميلفيكاروم) هو كتاب يتناول موضوع محاكمات الساحرات الحاصلة في العصور الوسطى. كُتب في عام 1486 بواسطة هاينريش كرامر، وهو أحد رجال الدين الكاثوليك الألمان. نُشر الكتاب لأول مرة في ألمانيا عام 1487.

التمييز والتحيز

من أوجه التمييز والتحيز ضد المرأة أيضاً، نظام الوصايا على المرأة. ففي الولايات المتحدة ظل نظام الوصايا قائما حتى القرن العشرين في العام 1875 وكان هذا النص القانوني الذي يثبت نظام الوصايا على المرأة كالتالي: “بمجرد الزواج فإن الزوج وزوجته يصبحان شخصاً واحداً“، مما يعني أن المرأة يتوقف وجودها بمجرد الزواج، فهي لم تكن شخصاً قانونياً حتى ذلك التاريخ.

وفي فرنسا حصلت المرأة على حق العمل بدون موافقة زوجها في عام 1965. وفي ألمانيا 1977. وفي استراليا كان لزاماً على المرأة أخذ موافقة زوجها لاستخراج جواز سفر خاص بها حتى 1983. ولا تزال النساء حول العالم تحرمن من حقوقهن القانونية بعد الزواج.

مثلا: قانون تنظيم الزواج اليمني يلزم المرأة بإطاعة زوجها وبعدم مغادرة المنزل إلا بأذن منه، وفي العراق يصح للرجل قانونيا معاقبة زوجته. وفي جمهورية الكونغو؛ الزوج هو رب الأسرة والزوجة مَدينة لزوجها بالطاعة.

قوانين مناهضة حقوق المرأة

وفي تونس مثلاً: في المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن: ” لا يجوز للزوج في حال عدم دفعه للمهر أن يجبر المرأة على اتمام الزواج”. وهذا يعني أنه إذا ما قام بدفع المهر فيحق له الاغتصاب الزوجي، وهذا ما ينتقد عليه تونس كونه بلد متقدم في هذا الشأن، أما في قانون الأحوال الشخصي السوري نجد ان التمييز والتحيز الجنسي يأخذ منحى آخر رغم جميع التعديلات التي حصلت عليه، وقد ظلت خجولة ومراعية للنظام الذكوري، وفيما يلي سرد لبعض المواد التي نجدها مناهضة لحقوق المرأة المقررة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أقرّتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية سيداو واتفاقية بيكين، والقرار 1325 والعهدين الدوليين وغيرها.

أولاً: في المادة 14 الاشتراط في عقد الزواج، فقد صرح القانون بما يلي: “إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي ومقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح”. من الملاحظ هنا إن الشرط يجب أن يكون متوافقاً مع النظام الشرعي والذي يمنح للرجل حق الزواج بأربعة نساء ولهذا لا تستطيع المرأة اشتراط عدم تعدد الزوجات وحتى لو اشترطت فإنه باطل لمنافاته النظام الشرعي للبلاد.

ثانيا: في الشهادة القانونية هناك المادة 12 الفقرة1، والفقرة 2، شروط عقد الزواج خرق واضح للمساواة فعد الشهادة يجب أن يكون هناك شاهدين (رجلين)، أو رجل وامرأتين وهذا تمييز واضح وجلي في قانون الأحوال الشخصية السوري المسنتد أساسه على الشريعة الإسلامية، المادة 18 الفقرة 2 (إذا كان الولي هو الأب أو الجد يشترط موافقتهما)، أي لا سلطة للأم على أطفالها التي أنجبتهم من رحمها وقامت بتربيتهم إلى أن أصبحوا قابلين للزواج.

الوصايا الشرعية

الوصايا الشرعية: هي أحد ضروب التحيز الجنسي في قانون الأحوال الشخصية لأنه لا يجيز للأم الأرملة أو المطلقة أن تصطحب أطفالها معها إلا بموافقة الولي أو الوصي حيث يكون الجد أو الأعمام. فكيف للمشرع السوري أن يقبل بوصاية من غير الأم على الأطفال في حال غياب الأب؟ وهل يكون الجد والأعمام أشد حرصاً من أم على أطفالها؟ نعم هذا فقط جائز في نظام الذكورة وعند المشرعين ذوي الذهنية الذكورية البحتة.

 ومن جانب آخر من التحيز، نجده في موضوع الميراث الذي لم يستطع المشرع في سوريا وضع أسس سليمة له، فهنا؛ واعتداء بالشريعة الاسلامية يرث الذكر مثل حظ الأنثيين، حيث أن المرأة لا تساوى مع الرجل في ميراث والدها أو لا يحق لها ذلك وفقا للعادات والتقاليد فيعتبر إجحافا بحق المرأة.

ثالثا: في موضوع زواج القاصرات لم يأتي القانون على منع صريح لهذا النوع من الزواج، بل جرى تعديل بسيط على المادة 21 حيث منحت الفتاة حق الاعتراض على الزواج حيث تنص: ” إذا زَوجَ الولي الفتاة بغير أذنها، ثم عَلِمت بذلك كان العقد موقوفاً”، ولم يمنع صراحة منع الزواج بغير رضا الفتاة.

قانون الجنسية السوري

في قانون الجنسية السوري، المادة الثالثة – الفقرة (أ)؛ لا يجوز للمرأة السورية أن تمنح جنسيتها لزوجها وأولادها من غير السوريين، والسبب في ذلك الذهنية الذكورية التي تعتد بنسب الأب وأن الأطفال من الآباء السوريين هم من سيعملون على مستقبل زاهر للبلاد. أما أطفال الأم السورية المتزوجة من أجنبي فهم لا يمتون بصلة إلى الأرض السورية، علماً بأن المرأة السورية معروف عنها تفانيها ودفاعها وإخلاصها لبلدها، وحبها للتراب وأرض وطنها، ومعروفة بروحها الوطنية المقاومة.

ومن ناحية أخرى بالنسبة للرجل، حين يتم زواجه من أجنبية، لن يستطيع منعها من تعليم أطفالها ثقافة وعادات وتقاليد ذلك البلد، وإذا كان الأمر كذلك ففي الحالتين نجد أن النظم الذكورية هي التي تمنع منح جنسية الأم لأطفالها، والنظم الديمقراطية هي التي تسمح بذلك.

لذلك؛ نرى الرجال يتهافتون للزواج بأجنبية لتمنحه جنسيتها وهنا يراودنا سؤال لمن سيكون ولاء هذا الرجل! لبلاده أم لبلاد زوجته؟ مع كل هذا، هناك الكثير من الأوجه التمييزية حتى في قانون العقوبات وغيرها سيطول ذكرها. فالطفلة الصغيرة منذ ولادتها تكون محكومة بالعادات والتقاليد وتتطلب تربيتها وتعليمها الدقة والحذر، لأنها تعتبر شرف العائلة وكرامتها، فيجب عليها التخفي وراء الستارة السوداء.

هذه الظاهرة موجودة في الكثير من المناطق السورية، عليها أن تخفض صوتها لأنها (عورة) وعليها أن تكون الخادمة المطيعة لزوجها وعائلته وألا سيكون عقابها وخيماً. المرأة في سوريا عانت ولاتزال تعاني التمييز، والتحيز الجنسي والعنف الممنهج. فلا مجتمع يشعر ولا قوانين تردع.

المرأة في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا

كانت المرأة في سوريا عموماً وشمال وشرق سوريا خصوصاً، الأشد عرضةً للهجمات الممنهجة التي قامت بها مختلف الفصائل والمجموعات المسلحة وداعش، والأكثر تضرراً من الممارسات حيال المجتمع، حيث قامت بتقييد المرأة وفرض السواد على حياتها، وانتقصت من قدرتها الإنتاجية والتربوية والسياسية، وجعلتها حبيسة المنزل، وأنزلت بالمعارضات منهن أبشع انواع العقوبات من القتل والرجم وبتر الأطراف.

ومع إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وإعلان العقد الاجتماعي لها، الذي يشكل الدستور الأساسي للإدارة، وضعت اسس ومبادئً لحماية المرأة ودعمها وتمكينها وتشجيعها على ممارسة دورها الفعال في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية. حيث قامت بوضع نظام الرئاسة المشتركة الذي يمنح المرأة حق المساواة في تبوء المناصب في المؤسسات ومراكز إبداء القرار.

لقد مُنحت القوانين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للمرأة، المساواة الفعلية والمطلقة مع الرجل وأكدت على ألا تقل نسبة النساء في المؤسسات عن 50 % وأنشئت ولأول مرة هيئة المرأة التي تختص بشؤون المرأة، وتمكينها من كافة الجوانب وحمايتها من العنف الأسري.

وقد قدم قانون المرأة المصادق عليه منذ العام 2014 في مقاطعة الجزيرة وفيما بعد في مقاطعتي كوباني وعفرين والمعدّل في عام 2022، الحق للمنظمات المعنية في حمايتها والدفاع عنها أمام محاكم الإدارة في حال حدوث أي انتهاك ضدها.

كما منع قانون الأسرة تعدد الزوجات وأشكال الزواج الأخرى كزواج الشغار والدِيَة والحيار وزواج القاصرات التي تنقص من شأن المرأة وتعتبرها سلعة تباع وتشترى، ومنع تزويج الفتاة بدون رضائها، وركز القانون على أن يكون الزواج عقد يبنى على أساس الحياة النِدّية المشتركة وتنظم صكوكه مدنياً في البلدية.

أكّد قانون المرأة على أن للمرأة الحق في إنشاء مؤسساتها الخاصة وعلى كل الأصعدة وعلى صعيد الدفاع المشروع وأنشأت الإدارة، أكاديمية خاصة بعلم المرأة (Jineoljî – الجنولوجيا)، حيث تبحث الأكاديمية في تاريخ المرأة وطبيعتها الجسدية والنفسية، وعلاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والأسرية وكل ما له علاقة بالمرأة كمجتمع.

بالطبع رغم طرح هذا المشروع بنظامه الديمقراطي الشامل، نحن لا نستطيع القول بأن جميع تلك القوانين أو المواد طبقت بشكل كامل عملياً. علينا أن لا ننسى؛ بأننا في غمار ثورة فكرية واجتماعية وتحولات جذرية. لأجل الوصول إلى الجوهر الصحيح لهذه الذهنية نحتاج إلى الكثير من الجهود المبذولة وخاصة من قبل المرأة، وكيفية تكوين شخصيتها المتحررة ذهنياً ونفسياً وجسدياً وثقافياً.

وبنفس الوقت هذا لا يعني عدم وجود تمييز أو تحيز جنسي ضد المرأة، فعلى الرغم من كل ذلك تتعرض النساء للعنف الأسري والجنسي والنفسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي، فهناك من يستغل النساء في الكثير من الأعمال حيث لا مساواة في الأجور، ولا في ساعات العمل وأوقاته وعندما نفكر في حلول مجدية لهذه المعضلة علينا البحث في جميع جوانب الحياة وعليه لابد من:

• تمكين المرأة في كافة المجالات وجعله استراتيجياً في جميع الأنشطة، ومحاربة التمييز الجنسي وضمان مراعاة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تهدف إلى إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة من النساء والفتيات، والعمل على تحقيق المساواة الكاملة.
• تعميم الرؤية الجنسانية عند وضع السياسات وتنفيذها بحيث يضمن تمتع المرأة بحقوقها.
• إقامة شراكات فعالة مع منظمات المجتمع المدني، والتحفيز على تقديم الدعم للنساء والفتيات وتحقيق المساواة للنهوض بالمرأة.
• دراسة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمرأة والبحث في الجذور التاريخية التي أدت إلى تجذر التمييز والتحيز الجنسي ضد المرأة.
• العمل على توعية النساء بحقوقهن الطبيعية والمكتسبة والحشد من أجل الاعتراف بهذه الحقوق دستورياً وقانونياً.
• اتخاذ إجراءات من شأنها النهوض بالوعي والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان المساواة في الفرص للرجل والمرأة.
• وضع التشريعات والقوانين التي تناهض جميع اشكال التمييز على أساس الجنس وإعادة النظر في القوانين الوطنية لضمان المساواة أمام القانون وفي نظام العدالة الجنائية للمرأة وضمان حصولها على الحماية والمأوى والتعويض.
• النظر في السياسات الحكومية فيما يتعلق بالجنسية والهجرة واللجوء السياسي كشرط من شروط تحقيق المساواة بين الجنسين.
• إلغاء التحفظات السورية على بعض المواد الواردة في اتفافية (سيداو) اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
• تمكين ضحايا العنف من النساء والفتيات عن طريق تقديم مساعدات خاصة لهن.
• تحديث المناهج التعليمية بما يتناسب مع جهود إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
• وضع تدابير فعاّلة للوقوف ضد المتاجرين بالنساء، وإحالة المجرمين إلى القضاء وتقديم المساعدة والحماية والدعم النفسي للضحايا.
• وضع آليات وقائية لتفادي حالات العنف الأسري والجنسي والتي تؤدي أغلبها إلى الانتحار أو القتل أو نتائج أخرى.

وأخيراً؛ وكما ذكر القائد عبد الله أوجلان في موضوع المرأة والحياة الندِّية المشتركة: “لا بد من تربية الأطفال، وبخاصة البنات ونشأتهن منذ الصغر داخل مؤسسات العصرانية الديمقراطية على ذهنية الحرية، وسوقهن إلى الحياة العملية عبر الكفاح الاجتماعي الاشتراكي الديمقراطي”.