منسقية المرأة للإدارة الذاتية الديمقراطية عمودها امرأة حرة وديمقراطية

منسقية المرأة للإدارة الذاتية الديمقراطية عمودها امرأة حرة وديمقراطية

“ثورتنا فُتحت الطريق أمام النساء

 لتصبحن قادرات على المطالبة بحقوقهنَّ

 بكلّ جرأة وشفافية“

فيفيان بحو أوسي

 الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي

لطالما اعتبرت المرأة على مر العصور ثقلاً على عاتق القبائل والعشائر والمجتمع وكان لكل من الحضارات طرقه للتخلص منها فمن الحضارات من أحرقتها، ومنها من دفنتها ومنها من أغرقتها. مرت المرأة بمراحل مختلفة لكنها كانت في أكثرها مسلوبة الحرية والمكانة وكانت لا تكاد تحميها وتحمي كرامتها، بل وحتى حقها في الحياة. فالمرأة التي تفقد حقها في الحياة كيف لها أن تحصل على حقوقها الأخرى، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية؟

كان الذكور لهم مكانتهم وتعطى لهم فرص التعليم والتثقيف، أما الإناث فقد كن يوضعن في العزلة وكانت وظيفتهن بالدرجة الأولى هي إنجاب الأطفال، لكن بالرغم من كل ذلك لعبت المرأة دوراً محورياً في نهضة المجتمعات وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة، وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصراً أساسياً في إحداث عملية التغيير في المجتمع.

إن التغيير الايجابي الذي تسعى له المجتمعات مرهون بشكل كبير بواقع المرأة ومدى تمكنها من القيام بلعب دورها في المجتمع، فهي تشغل الدور الأساسي في بناء أسرتها ورعايتها لهم، من خلال ما يقع على عاتقها كأم من مسؤولية تربية الأجيال، وما تتحمله كزوجة من أمر إدارة الأسرة. ومع تقدم المجتمعات وتطورها نجد أن المرأة لم تلتزم فقط بواجبها تجاه أسرتها وتربية الأبناء؛ بل أصبح لها دوراً اجتماعياً كبيراً في شتى المجالات، وبناءً على مؤهلاتها العلمية والثقافية والاجتماعية تنوعت أدوارها في المُجتمع على مُختلف الأصعدة.

ظهرت التنظيمات النسوية كرد فعل على النظام الأبوي الذي رسخ للثقافات السائدة التي حملت صورة سلبية عن المرأة، الأمر الذي انعكس في واقع اجتماعي محتقن بالتمييز ضد المرأة والتقليل من شأنها وإهدار حقوقها، واقع فاقم منه النظام الرأسمالي وقسوته الاقتصادية.

نستطيع الحديث عن مراحل التطور النسوي، المرحلة التي ركزت فيها على المطالبة بحقوق قانونية مثل حق المرأة في التصويت، فضلاً عن حقها في ظروف عمل عادلة. ومرحلة ركزت على قضية النوع الاجتماعي وما يرتبط به من أبنية التمييز ضد المرأة والعنف ضدها في سائر المستويات وعبر المجالين الخاص والعام، ومرحلة كانت وقفة ضد مفهوم طبقات الاضطهاد، أي ضد التمييز بسبب الجنس والعرق والطبقة معا لتحقيق المساواة.

إن التحديات والمعاناة التي تواجه النساء السوريات منذ اندلاع النزاع قبل عقد من الزمن باتت واضحة وضوح الشمس. ولكن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء في سوريا لطالما كانت موجودة حيث أن القوانين التمييزية والثقافة المترسخة وإقصاء النظام لهن عن الفعل السياسي، حرمهن باستمرار من أبسط حقوق المواطنة.

اتبع النظام السوري نهجاً استبدادياً شمولياً، عمد إلى تعميق مشكلة الأقليات، حيث تم قمع تطلعات وحقوق فئات معينة من السوريين تحت ستار الدولة المدنية العلمانية والمواطنة المتساوية، نتيجة لذلك بقيت السياسات السورية محكومة بالاعتبارات الطائفية، وعسكرة الأمن وبالثقافة الأبوية، مما أدى باستمرار إلى زيادة إقصاء النساء وتقويض حقوقهن في المواطنة.

هذه العلاقة غير المباشرة والوسيطة بين النساء والدولة في سوريا هي التي صاغت حياة النساء السوريات، اللواتي يعاملن بوصفهن “مواطنات من الدرجة الثانية، محرومات من الحقوق”، رغم أن هذه الحقوق معترف بها في القوانين والدستور.

وفي المجال السياسي منح الدستور السوري المرأة حق الترشيح والانتخاب، وتولي مختلف المناصب ماعدا منصب رئاسة الجمهورية. غير أن مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وتأثيرها عليه كان ضعيف للغاية أو شكلي في أحيان كثيرة، ويعود ذلك إلى أن هذه المشاركة كانت تأتي من حرص حزب البعث الحاكم وأحزاب متحالفة معه على وجود نسبة معينة من النساء في مراكز صنع القرار، بغض النظر عن مدى وعيهن لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهن. كما كان وصولهن إلى هذه المراكز يتم عن طريق التعيين أو الإدراج في قوائم انتخابية جاهزة أكثر منه عن طريق الانتخابات الديمقراطية.

ومن ناحية أخرى؛ إن قانون العقوبات السوري ينص على حماية المرأة من العنف والاعتداءات الجنسية غير أن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يصطدم بمعوقات اجتماعية كثيرة مما يجعله شكلي في معظم الأحيان، وهو ما جعل النساء السوريات تتعرضن للاعتداء والعنف من قبل الرجل على نطاق واسع. ولا يندر أن يقوم الرجال بممارسة العنف عليها دون مبررات تذكر انطلاقاً من المثل الشائع: “المرأة مثلها مثل حبة الزيتون لا تحلو إلا بالرص”، مما يدل على تفشي ظاهرة استخدام العنف ضد المرأة.

أما جرائم الشرف التي كان ومازال يُشجع على ارتكابها بعض مواد القوانين التي تنص على تخفيف العقوبات بحق الرجل، الذي يرتكب جريمة بحق إحدى قريباته إذا قامت بارتكاب أفعال تجلب له العار حسب رأيه ولا سيما في المناطق التي تطغي عليه الطابع العشائري.

وتعود مشكلة عدم تطبيق قانون العقوبات بحق من ينتهك حقوق المرأة إلى عادات وتقاليد المجتمع السوري الذي ما يزال ذكوريا مثله مثل مجتمعات الدول العربية الأخرى، التي تعطي الحق للرجل في معظم الحالات حتى لو كان هو المذنب بحق زوجته أو ابنته.

هذا التناقض الموجود بين التشريعات التي تقر حقوق المرأة في بعض المجالات وتنكرها في مجالات أخرى، جعل طريق المرأة السورية محفوفاً بالعقبات وحدَ من إبراز دورها في مجالات الحياة. لكن مع بدء الحراك الشعبي في سوريا والتخبطات السياسية وظهور تنظيمات عسكرية مختلفة، ساء وضع النساء السوريات من النواحي ولا سيما بعد ظهور فكر داعش التطرفي.

ينظر للمرأة في أدبيات تنظيم داعش بأن (الله خلق حواء من ضلع أدم لتعيش من أجله)، وهو ما انعكس على أحوال النساء في ظل حكم هذا التنظيم المتشدد. حيث كانت المناطق التي يحتلها تختفي فيها ملامح الفرح والجمال ويجتاحها السواد.

وبعد فرض قوانين “داعش” اختفت ألوان ألبسة النساء الزاهية من الأسواق ومن الأحياء، وكانت أولى قراراته في المناطق التي يحتلها موجهة ضد النساء من: (حجاب، ونقاب، وكفوف، ولباس اسود فضفاض) وبدأت الأمور تسوأ شيئا فشيئاً، فمنعت الألوان عن كامل ملابس النساء واللون الوحيد هو الأسود، ثم العطر وصوت المرأة في السوق ولون حذائها وكعب الحذاء وطريقة المشي كذلك. كما أغلق تنظيم داعش المدارس والجامعات وأصدر أمراً بمنع خروج النسوة بدون زوجها أو محرم (أب – أخ).

واضطرت الكثير من الفتيات للزواج هرباً من الزواج من مقاتلي داعش، وعوضا عن المدارس والجامعات افتتح تنظيم داعش “ملتقى الفتاة المسلمة” ليتم تدريسهن على أفكار التنظيم وكيفية نشرها داخل المجتمع. واتبع اعمال العنف العام من الجلد وبتر الأيدي ورجم النساء وكل ذلك علناً بهدف ردع السكان وتخويفهن، فكانوا يُجبرون على الحضور والمشاهدة.

ومع انطلاقة ثورة 19 تموز في إقليم شمال وشرق سوريا، وبعد انتصارها اختلفت كافة الموازيين الحياتية على أرض الواقع في جميع مناطق روجآفا. من حيث التغييرات والتطورات الإيجابية التي حصلت وغيرت جميع المفاهيم الخاطئة في المجتمع.

وقد بدأت علامات نجاح الثورة تظهر عبر تطبيق فكرة مشروع الأمة الديمقراطية ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي تأسست في 21 / يناير / 2014 في كل من الجزيرة، كوباني وعفرين وامتدت إلى مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا، بعد تحريرها من الأنظمة والمجموعات الإرهابية.

الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تتبنى الفكر الحر وتطمح إلى تعزيز اللامركزية وتحقيق المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية والتسامح التعددي للتنوع الديني والثقافي والسياسي، وتتخذ من حرية المرأة مبدأً لها، وإن هذه القيم تنعكس في عقدها الاجتماعي وتنظيمها المجتمعي والمؤسساتي وسياستها، لتكون النواة لتشكّيل نموذج لسوريا فدرالية تعددية لا مركزية. ولتكون هناك جهة تنظيمية تعالج القضايا الخاصة بالمرأة وتعنى بشؤونها وحل مشاكلها وتوعيتها وتنظيمها وتمكينها في كافة المجالات، لتأخذ دورها الريادي في هيكلية الإدارة الذاتية الديمقراطية ولترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.

وللحفاظ على خصوصية وهوية المرأة وتطوير عملها الخاص لنشر ثقافة العمل الجماعي، ورفع روح المسؤولية لدى المرأة في إدارة عملها، والعمل على إعداد مشاريع وقوانين خاصة بها وتطبيقها. ولترسيخ مبدأ الرئاسة المشتركة في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، كان لا بد من وجود تنظيم نسائي خاص بالمرأة ضمن هيكلية الإدارة الذاتية، وتمثّل ذلك بتشكيل هيئة المرأة في المجلس التنفيذي وتشكيل منسقيه المرأة المسؤولة عن التنظيم النسائي العام في المجالس الثلاثة (التنفيذي، التشريعي، العدالة).

ومن أهم المكتسبات التي حققناها في ثورة 19 تموز هو؛ نظام الرئاسة المشتركة الذي أصبح مثالاً لأنجح مشروع إداري متطور في العالم، كونه يعتمد على المبادئ الديمقراطية والمساواة لكلا الجنسيين وينتهج فلسفة الأمة الديمقراطية، وهو نظام استثنائي لأسلوب إداري حديث يساهم في بناء مجتمع ديمقراطي وحر، ويختلف عن نظم الإدارة المركزية الممثلة بالذهنية الذكورية، وفتح للمرأة مجالات وأفق واسعة لتنشيط دورها بحرية مطلقة، حيث تمكنت من التعبير عن آرائها والمشاركة في صنع القرارات على الساحة الميدانية والخارجية.

وبسبب تعرض النساء يومياً لشتى أنواع العنف والقتل، كـ ممارسات ممنهجة للدول والقوى العالمية والاستعمارية، وهي مؤشرات إبادة للنساء والمجتمع، وكان لا بد من صياغة عقد اجتماعي متين خاص بالنساء وبالتشارك مع شرائح اجتماعية واسعة، بهدف اقتراح الحلول ورسم خارطة طريق للقضايا الاجتماعية الأساسية التي تعاني منها ولتلبية الاحتياجات المرحلية الملموسة التي تمر بها.

وعليه كان توحد إرادة النساء في شمال وشرق سوريا بالاتفاق على صياغة القرارات لضمان حقوق المرأة وحريتها الأساسية ومساواتها الفعلية مع الرجل في كافة المجالات وفرض الحقوق عند صياغة أي دستور شامل لسوريا وإلغاء أي قانون فيه تمييز ضد المرأة من أهم استراتيجياتنا.

ومن أولى خطوات الإعداد لهذا العقد الاجتماعي النسائي كان الإعلان عن المبادئ الأساسية الخاصة بالمرأة، والذي يتضمن عدة مواضيع منها؛ (حق الحياة، الصهر والإبادة والتهجير القسري، النضال من أجل تغيير الإيديولوجيات القائمة على السطلة الذكورية والتمييز الجنسي، العمل على إحياء وتحديث موروث الشعوب الديمقراطي الكومينالي، حق التعلم باللغة الأم، سن العقد الاجتماعي للمرأة، حل المشاكل الأيكولوجية (علم البيئة).

بالإضافة إلى تطوير العلم الذي يبحث في طبيعة المرأة جنولوجي (علم المرأة)، المساواة بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة العامة بنسبة وتمثيل لا تقل عن 50%، للمرأة كافة الحقوق والشروط المقررة للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها، يمنع العنف والتمييز ضد المرأة، للمنظمات النسائية الحق في الدفاع والتمثيل كطرف أصلي أمام المحاكم”.

كما تناول (تنظيم الزواج مدنياً، المساواة في المسائل الإرثية، الأمومة قيمة وواجب أخلاقي واجتماعي، ضمان اعتراف الإدارات الذاتية والمدنية بأهمية عمل المرأة وجهدها، والالتزام بكل ما ورد في اتفاقية سيداو وإسطنبول والاتفاقيات والقرارات الأممية الخاصة بالمرأة).

هذه المبادئ تم الاتفاق عليها بالإرادة الحرة المشتركة لنساء إقليم شمال وشرق سوريا، ويؤكد على التزام جميع الحركات التحررية وتنظيمات المرأة في الأحزاب السياسية، ومجالس المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني ومنظماته بهذه المبادئ التي تعتبر بمثابة خارطة طريق لوضع القانون المدني في إقليم شمال وشرق سوريا.

وإن الدور البارز للمرأة وفعاليتها بات واضحاً وجلياً لجميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، لذلك فقد باتت المرأة هدفاً للجهات المعادية فأصبحت النساء تُستهدف عبر الأنظمة الاستبدادية وأجهزتها الأمنية وفصائلها المسلحة بهدف اغتيال المشروع الديمقراطي من خلال استهداف ريادياته.

الانتصارات في الثورة التي بدأتها المرأة في ثورة 19 تموز، جعلتها هدفاً لمخططات الاحتلال التركي، في محاولات لتدمير ثورة خلفت خلفها أعواماً من الإنجازات التي تحققت بقيادة المرأة. إن أكثر ما يخيف الدولة التركية الفاشية هو الدور الريادي للمرأة المناضلة في كل ساحات الحياة وتمتد لتصبح ريادة نسائية عالمية في كل الحركات المجتمعية. وخاصة أن ثورة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، هي ثورة نسائية عالمية وأكبر دليل هو؛ توجه مئات النساء الأمميات إلى مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وانخراطهن في النضال النسوي في الساحات.

ولم تكن (داعش، واحتلال المناطق سري كانيه، تل ابيض، عفرين)، إلا محاولات لضرب هذا المشروع الذي يعتبر خطراً على أنظمة مستبدة تتبع نهج الدولة القومية واستعباد المجتمعات من خلال استعباد المرأة. وما استهداف النساء الرياديات في مناطق شمال وشرق سوريا كـ الشهيدة (هفرين خلف، زهرة بركل، جيان طولهلدان، زينب صاروخان، يسرى درويش، ليمان شويش والرفيقة التي استشهدت في كركوك زلال زاغروس)، وغيرهن إلا دليل على ذلك.

وما تقوم به تركيا ضد نساء المنطقة من اعتقالات في المناطق المحتلة والتنكيل بهن واستخدام المسيرات عليهن غير مجدٍ. إن الفلسفة التي تسير عليها النساء هي فلسفة (المرأة – الحياة – الحرية)، هذا الشعار الذي تحول إلى فلسفة نسائية عالمية، فكيف لامرأة تسير على هذا النهج أن تنثني أو تُهزم.

في ظل ثورتنا فُتح الطريق أمام النساء لتصبحن قادرات على المطالبة بحقوقهنَّ بكلّ جرأة وشفافية، واللجوء إلى القانون دون أن يعتريها الخوف أو تمنعها العادات والتقاليد العشائرية، التي لطالما كانوا السد المنيع تجاه حرية المرأة وتعبيرها عن ذاتها بل ونظرت إليها نظرة دونية على أنها شيء قابل للتملُك والسيطرة عليهِ والتحكم فيهِ، واتضح هذا من خلال نسبة إحصاءات الدعاوي التي طالبت فيها النساء بحقوقهن وبالأخص المطالبة بالميراث الذي كان يُعتبر معيباً فيما سبق، كون الإرث هو من حق الرجل فقط، وفق ثقافة مجتمع ذكوري، وكذلك رفض استمرارهنَّ بحياة زوجية ذات مستوى متدني، ومناهضتهنَّ للعنف الذي يتعرضنَّ لهُ مع أٌسرهن وعوائلهن، ووقوفهن بوجه أي اعتداء أو إيذاء أو إهانة.

كان هناك حملات تنظيمية مشتركة مع التنظيمات المشتركة المنطوية تحت لجنة مشتركة وهي لجنة صوت المرأة التي تُعنى بنقاش وتقييم وضع النساء فيتم التركيز على إعطاء محاضرات متنوعة المضمون مثل:

الحرب الخاصة: التي تعتبر من أخطر الحروب على المرأة محاولة فيها إبعاد المرأة عن جوهرها واستخدامها كوسيلة للوصول إلى أطماع الاستبداد.

قانون الأسرة: الذي يعتبر من أرقى القوانين التي تخلق المساواة بين الجنسين وتدافع عن مبادئ وأحكام المرأة. تم العمل لتوسيع نطاق التعريف بقانون الأسرة، من خلال عقد النقاشات واجراء اللقاءات وحضور الملتقيات والورشات مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، محاضرات، مؤسسات، وهيئات ومجالس الإدارة الذاتية الديمقراطية والتسليط الإعلامي عليه من خلال اللقاءات والبرامج. هذا القانون الذي يُعتبر مكسباً من مكاسب ثورة المرأة، ووسيلة لبناء عائلة ديمقراطية التي تعتبر اساس بناء مجتمع ديمقراطي.

 المبادئ والأحكام الخاصة بالمرأة: التي تعتبر دستوراً نسائياً صادقت عليه كافة التنظيمات النسائية وهو مكسب من مكاسب ثورة المرأة.

الأخلاق والثقافة المجتمعية: هذه الركائز الأساسية التي كان ولازال أصحاب الذهنية السلطوية الذكورية، تحاول تفكيك المجتمع وضرب قيمه والنيل منه ولا سيما عن طريق النساء كونهم يدركون هذه الحقيقة الجلية بأن تنظيم أي مجتمع يكون على أساس تنظيم نسائه، وحماية أي مجتمع يكون عن طريق حماية نسائه، وتطور وتحرر أي مجتمع يستند على تحرر وتطور نسائه. وانطلاقاً من هذا المبدأ كان هناك تركيز على هذا النوع من المحاضرات.

محاضرات الدعم النفسي: كون الضغوطات النفسية التي تعانيها النساء في ظل المجتمعات وخاصة أوقات النزاعات حيث من قلة معرفة النساء التخلص من الضغوطات، فتتوجه النساء بالإقدام على الانتحار كونهم يعتبرونه الحل الأمثل للتخلص من المشكلات.

إماناً منّا بأنه بالتدريب وبالتدريب وحده تتخلص النساء من العوائق وتكسب الثقة والتمكن التنظيمي وكان من خطة منسقيه الجزيرة لهذا العام تكثيف الدورات التدريبة. فخلال العام المنصرم تم انضمام كافة العضوات لدورات تدريبية وتوعوية منها الفكرية والسياسية.

بالرغم من كل ما ذُكر ومع مرور ما يقارب اثنا عشر عاماً مليئا بالنضال والعمل النسائي ومحاولات مستميتة من قبل التنظيمات النسائية المختلفة كل على حدا، والقيام بحملات مشتركة لإحداث تغييرات في الذهنية المتوارثة في المجتمع، وللحد من تأثير العادات والتقاليد السلبية على المجتمعات كله، وعلى النساء بشكل خاص، ومع وضع مبادئ للمرأة وقوانين للأسرة، والقيام بتبني نظام الرئاسة المشتركة، وفتح المجال أمام النساء للانخراط في كافة مجالات العمل؛ إلا إنه ليس كافي.

 فالتغيير لن يكون عن طريق سن قوانين وأنظمة بقدر ما تكون بنشر ثقافة التغيير والتقبل والمساواة. ولن تكون بالقتال لأجل تطبيق نظام الرئاسة المشتركة، بقدر ما يكون بالتعريف الحقيقي للحقوق والواجبات والتمكين من الناحية التطبيقية والعملية.

وعليه مازالت النساء تتعرضن للعنف بكافة أشكاله وتقتل باسم الشرف وتهمش باسم العادات. فنحن ما نزال في مركز ثورة مجتمعية نسائية حقيقية وصراع خط التشبث بالسلطة من قبل الذهنية الذكورية من جهة، وخط التغيير الديمقراطي من جهة أخرى. وكل الأعمال التي نقوم بها سيكون للوصول إلى مجتمع سليم ديمقراطي حر عموده امرأة حرة وديمقراطية.